70 - وهذا الكتاب على الجملة قليل الجدوى ، عظيم الخطر ; لا ينجو من يقتحم جراثيمه من تعدى حد النصفة إلا من عصمه الله .

ونحن بتوفيق الله نذكر فيه معتبرا يتميز به موضع القطع عن محل الظن فنقول :

71 - العلم يتلقى من العقل أو من الشرع ، وأساليب العقول بمجموعها لا تجول في أصول الإمامة وفروعها .

والقواطع الشرعية ثلاثة : * نص من كتاب الله لا يتطرق إليه التأويل .

* وخبر متواتر عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لا يعارض إمكان الزلل روايته ونقله ، ولا تقابل الاحتمالات متنه وأصله .

* وإجماع منعقد .

[ ص: 61 ] 72 - فإذا لا ينبغي أن تطلب مسائل الإمامة من أدلة العقل ، بل تعرض على القواطع السمعية . ولا مطمع في وجدان نص من كتاب الله تعالى في تفاصيل الإمامة . والخبر المتواتر معوز أيضا ; فآل مآل الطلب في تصحيح المذهب إلى الإجماع ، فكل مقتضى ألفيناه معتضدا بإجماع السابقين ، فهو مقطوع به ، فكل ما لم يصادف فيه إجماعا اعتقدناه واقعة من أحكام الشرع ، وعرضناه على مسالك الظنون عرضنا سائر الوقائع ، وليست الإمامة من قواعد العقائد ; بل هي ولاية تامة عامة ، ومعظم القول في الولاة والولايات العامة والخاصة مظنونة في التأخي والتحري ، ومن وفقه الله - تعالى وتقدس - للوقوف على هذه الأسطر ، واتخذها في المعوصات مآبه ومثابه ، لم يعتص عليه معضل ، ولم يخف عليه مشكل ، وسرد المقصود على موجب الصواب بأجمعه ، ووضع كل معلوم ومظنون في موضعه وموقعه .

والآن نبدأ بتفصيل صفات أهل العقد والاختيار .