ذكر القول في اللفظ الوارد على سبب

اللفظ الوارد على سبب ، لا يجوز إخراج السبب منه ، لأنه يؤدي إلى تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه ، وذلك لا يجوز ، وهل يدخل فيه غيره أم لا ؟ ينظر فإن كان اللفظ لا يستقل بنفسه كان ذلك مقصورا على ما فيه من السبب ، ويصير الحكم مع السبب كالجملة الواحدة .

فإن كان لفظ السائل عاما ، مثل : إن قال : أفطرت ، وذلك في رمضان ، فأجابه بأن قال : أعتق ، حمل الجواب على العموم في كل مفطر بأي سبب كان الفطر ، كأنه قال : من أفطر فعليه العتق من جهة المعنى لا من جهة اللفظ ، وذلك أنه لما لم يستفصل دل على أنه لا يختلف الحكم ، ولما نقل السبب وهو الفطر ، فحكم فيه بالعتق صار كأنه علل بذلك ، لأن السبب في الحكم تعليل .

وإن كان لفظ السائل خاصا : مثل : إن قال : جامعت ، فأجابه بأن قال : أعتق ، حمل الجواب على الخصوص في المجامع ، لا يتعدى إلى غيره من المفطرين ، فكأنه قال : من جامع في رمضان فعليه العتق .

وأما إذا كان الجواب يستقل بنفسه وهو مخالف للسؤال اعتبر حكم [ ص: 312 ] اللفظ ، فإن كان خاصا حمل على خصوصه ، وإن كان عاما حمل على عمومه ، ولا يخص بالسبب الذي ورد فيه ، مثال ذلك في عمومه :