( القول في علل هذا الخبر )

وهذا خبر - عندنا - صحيح سنده، وقد يجب، أن يكون على مذهب الآخرين سقيما، غير صحيح، لعلل: إحداها: أنه خبر لا يعرف له مخرج يصح عن طلحة، عن رسول [ ص: 381 ] الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - إلا من هذا الوجه، والخبر إذا انفرد به - عندهم - منفرد، وجب التثبت فيه!

والثانية: أنه قد رواه، عن nindex.php?page=showalam&ids=22221منذر الثوري ، غير ابنه، فقال فيه: عنه، عن nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد بن الحنفية ، أن عليا سأل رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فأرسله عن nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد بن الحنفية ، ولم يجعل بينه، وبين رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم – أحدا.

والثالثة: أن محمد بن طلحة بن عبيد الله - فيما ذكر - كان يكنى أبا القاسم ، ولو كان الخبر عن طلحة ، عن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - بالنهي عن أن يجمع بين اسمه وكنيته صحيحا، لما كان طلحة بالذي يفعل ذلك بابنه، إن شاء الله "!

[ ص: 382 ] والرابعة: أن المعروف عن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - من قوله في ذلك، أنه قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=660986تسموا باسمي، ولا تكنوا بكنيتي، فإني إنما أنا قاسم أقسم بينكم " فنهى عن التكني بكنيته