( القول في علل هذا الخبر )

وهذا خبر - عندنا - صحيح سنده.

وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح لعلل: [ ص: 426 ] إحداها: أنه خبر لا يعرف له مخرج عن nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بن العوام ، عن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - إلا من هذا الوجه.

والخبر إذا انفرد به - عندهم - منفرد وجب التثبت فيه!

والثانية: أنه خبر قد رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري غير من ذكرت فأرسله عنه، عن عروة ، ولم يرفعه إلى غيره، ولم يجعل بينه وبين رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم – أحدا

والثالثة: أن أهل التأويل إنما وجهوا تأويل هذه الآية إلى أنه عنى بها المنافق الذي خاصم اليهودي الذي دعاه إلى رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ودعاه المنافق إلى كعب بن الأشرف أو إلى الكاهن من جهينة: اللذين أنزل الله - تبارك وتعالى - فيهما: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به .

قالوا: وقولهم ذلك أقرب إلى الصحة; لأن ذلك في سياق ذكرهما، ولم يعترض من قصتهما شيء يوجب صرف الخبر عنهما إلى غيرهما.