الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- الناسخ والمنسوخ للنحاس
- باب السور التي فيها الناسخ والمنسوخ
- سورة الممتحنة
- باب ذكر الآية الثانية
الناسخ والمنسوخ للنحاس
النحاس - أبو جعفر محمد بن إسماعيل النحاس
صفحة
113
واختلف العلماء في صلح الإمام للمشركين على أن يرد إليهم من جاء منهم مسلما، فقال قوم: لا يجوز هذا وهو منسوخ .
894 - واحتجوا بحديث إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، عن خالد بن الوليد ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى قوم من خثعم [ ص: 113 ] فاعتصموا بالسجود فقتلهم فوداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف الدية وقال: "أنا بريء من كل مسلم أقام مع مشرك في دار الحرب لا تراءى نارهما" قالوا: فهذا ناسخ لرد المسلمين إلى المشركين إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد برئ ممن أقام معهم في دار الحرب .
قال أبو جعفر: وهذا قول الكوفيين ومذهب مالك ، والشافعي رحمهما الله أن هذا الحكم غير منسوخ قال الشافعي: وليس لأحد أن يعقد هذا العقد إلا الخليفة أو رجل بأمره؛ لأنه يلي الأموال كلها فمن عقد غير الخليفة هذا العقد فهو مردود .
قال أبو جعفر: وفي هذه الآية ولا تمسكوا بعصم الكوافر ففي هذا قولان أحدهما: أنه منسوخ منه كما قال الله عز وجل والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم [ ص: 114 ] ولو كان إلى ظاهر الآية لم تحل كافرة بوجه وقال قوم: هي محكمة إلا أنها مخصوصة لمن كان من غير أهل الكتاب فإذا أسلم وثني أو مجوسي ولم تسلم امرأته فرق بينهما، وهذا قول بعض أهل العلم، ومنهم من قال: ينتظر بها تمام العدة فممن قال: يفرق بينهما ولا ينتظر تمام العدة مالك بن أنس ، وهو قول الحسن ، وطاوس ، ومجاهد ، وعطاء ، وعكرمة ، وقتادة ، والحكم وقال الزهري: ينتظر بها العدة، [ ص: 115 ] وهو قول الشافعي ، وأحمد رحمهما الله وقال أصحاب الرأي: ينتظر بها ثلاث حيض إذا كانا جميعا في دار الحرب أو في دار الإسلام، فإن كان أحدهما في دار الحرب والآخر في دار الإسلام انقطعت العصمة بينهما .
قال أبو جعفر: وهذا الاختلاف في المدخول بها، فإن كانت غير مدخول بها فلا نعلم اختلافا في انقطاع العصمة بينهما، وكذا يقول مالك في المرأة ترتد وزوجها مسلم: انقطعت العصمة بينهما وحجته ولا تمسكوا بعصم الكوافر وهو قول الحسن البصري ، والحسن بن صالح ، ومذهب [ ص: 116 ] الشافعي ، وأحمد: أنه ينتظر بها تمام العدة .
وإن كان الزوجان نصرانيين فأسلمت الزوجة ففيه أيضا اختلاف، فمذهب مالك ، والشافعي ، وأحمد وهو قول مجاهد: الوقوف إلى تمام العدة ومن العلماء من قال: انفسخ النكاح بينهما.
895 - قال يزيد بن علقمة: أسلم جدي ولم تسلم جدتي ففرق بينهما عمر رضي الله عنه، وهو قول طاوس وجماعة غيره، منهم عطاء ، والحسن ، وعكرمة ، وقالوا: لا سبيل عليها إلا بخطبة، واحتج بعضهم بقوله جل وعز ولا تمسكوا بعصم الكوافر وهذا الاحتجاج غلط لأن الكوافر لا يكون إلا للنساء ولا يجمع كافر على كوافر. الحجة فيه ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا [ ص: 117 ] ومن العلماء من قال: يستتاب فإن تاب وإلا وقعت الفرقة ومنهم من قال: "لا يزول النكاح إذا كانا في دار الهجرة" وهذا قول النخعي ومنهم من قال: يزول النكاح باختلاف الدارين ومنهم من قال: تخير فإن شاءت أقامت معه، وإن شاءت فارقته. فإن أسلم الزوج فهي زوجته بحالها لأنها كتابية، فإن أسلما جميعا فهما على نكاحهما لا اختلاف في ذلك .
[ ص: 118 ]
894 - واحتجوا بحديث إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، عن خالد بن الوليد ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى قوم من خثعم [ ص: 113 ] فاعتصموا بالسجود فقتلهم فوداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف الدية وقال: "أنا بريء من كل مسلم أقام مع مشرك في دار الحرب لا تراءى نارهما" قالوا: فهذا ناسخ لرد المسلمين إلى المشركين إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد برئ ممن أقام معهم في دار الحرب .
قال أبو جعفر: وهذا قول الكوفيين ومذهب مالك ، والشافعي رحمهما الله أن هذا الحكم غير منسوخ قال الشافعي: وليس لأحد أن يعقد هذا العقد إلا الخليفة أو رجل بأمره؛ لأنه يلي الأموال كلها فمن عقد غير الخليفة هذا العقد فهو مردود .
قال أبو جعفر: وفي هذه الآية ولا تمسكوا بعصم الكوافر ففي هذا قولان أحدهما: أنه منسوخ منه كما قال الله عز وجل والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم [ ص: 114 ] ولو كان إلى ظاهر الآية لم تحل كافرة بوجه وقال قوم: هي محكمة إلا أنها مخصوصة لمن كان من غير أهل الكتاب فإذا أسلم وثني أو مجوسي ولم تسلم امرأته فرق بينهما، وهذا قول بعض أهل العلم، ومنهم من قال: ينتظر بها تمام العدة فممن قال: يفرق بينهما ولا ينتظر تمام العدة مالك بن أنس ، وهو قول الحسن ، وطاوس ، ومجاهد ، وعطاء ، وعكرمة ، وقتادة ، والحكم وقال الزهري: ينتظر بها العدة، [ ص: 115 ] وهو قول الشافعي ، وأحمد رحمهما الله وقال أصحاب الرأي: ينتظر بها ثلاث حيض إذا كانا جميعا في دار الحرب أو في دار الإسلام، فإن كان أحدهما في دار الحرب والآخر في دار الإسلام انقطعت العصمة بينهما .
قال أبو جعفر: وهذا الاختلاف في المدخول بها، فإن كانت غير مدخول بها فلا نعلم اختلافا في انقطاع العصمة بينهما، وكذا يقول مالك في المرأة ترتد وزوجها مسلم: انقطعت العصمة بينهما وحجته ولا تمسكوا بعصم الكوافر وهو قول الحسن البصري ، والحسن بن صالح ، ومذهب [ ص: 116 ] الشافعي ، وأحمد: أنه ينتظر بها تمام العدة .
وإن كان الزوجان نصرانيين فأسلمت الزوجة ففيه أيضا اختلاف، فمذهب مالك ، والشافعي ، وأحمد وهو قول مجاهد: الوقوف إلى تمام العدة ومن العلماء من قال: انفسخ النكاح بينهما.
895 - قال يزيد بن علقمة: أسلم جدي ولم تسلم جدتي ففرق بينهما عمر رضي الله عنه، وهو قول طاوس وجماعة غيره، منهم عطاء ، والحسن ، وعكرمة ، وقالوا: لا سبيل عليها إلا بخطبة، واحتج بعضهم بقوله جل وعز ولا تمسكوا بعصم الكوافر وهذا الاحتجاج غلط لأن الكوافر لا يكون إلا للنساء ولا يجمع كافر على كوافر. الحجة فيه ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا [ ص: 117 ] ومن العلماء من قال: يستتاب فإن تاب وإلا وقعت الفرقة ومنهم من قال: "لا يزول النكاح إذا كانا في دار الهجرة" وهذا قول النخعي ومنهم من قال: يزول النكاح باختلاف الدارين ومنهم من قال: تخير فإن شاءت أقامت معه، وإن شاءت فارقته. فإن أسلم الزوج فهي زوجته بحالها لأنها كتابية، فإن أسلما جميعا فهما على نكاحهما لا اختلاف في ذلك .
[ ص: 118 ]
التالي
السابق
الخدمات العلمية
