الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- غريب الحديث للخطابي
- أحاديث الصحابة رضي الله عنهم
- حديث عبد الله بن عباس
غريب الحديث للخطابي
الخطابي - أبو سليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي
صفحة
456
وقال أبو سليمان في حديث ابن عباس : " أنه ذكر في قول النبي : " من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله " . قال طاووس : فقلت : لم ؟ قال : ألا ترى أنهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجأ .
أخبرناه ابن داسة ، نا أبو داود ، نا أبو بكر بن أبي شيبة ، نا وكيع ، عن سفيان ، عن ابن طاووس ، عن أبيه .
[ ص: 456 ] .
قوله : والطعام مرجأ ، أي غائب مؤجل في ذمة البائع ، يقال : رجيت الشيء وأرجأته ، إذا أخرته .
ومن هذا قوله : وآخرون مرجون لأمر الله .
وتفسير ذلك أن يسلف نقدا في طعام ، ثم يبيعه بنقد قبل أن يقبضه ، فيفسد البيع ؛ لأن ملكه لا يستقر ولا يتكامل إلا بالقبض ، " وقد نهى رسول الله صلى الله عليه ، عن ربح ما لم يضمن " ، فإذا كان الطعام الذي يبيعه مرجأ ، أي مؤخرا عن ملكه ، ومضمونا على غيره لم يجز بيعه ؛ لأنهما إنما تبايعا ذهبا ليس بإزائه في الحقيقة طعام .
وبيان هذا في حديث له آخر . حدثناه محمد بن مكي ، نا الصائغ ، نا سعيد ، نا عبد العزيز بن محمد ، أخبرني يحيى بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، قال : " سألت ابن عباس فقلت : كنا نسلف في السيائب فنبيعها قبل أن نستوفيها ، فقال : ذاك بيع ورق بورق " .
يريد أن البيع لم يقع على الثياب الذي هو مضمون على غيره ، وإنما تقابل الثمنان فصار بيع ورق بورق ، وبيع الورق بالورق لا يجوز إلا سواء بسواء يدا بيد والمعنيان جميعا ها هنا عدم ، فبطل البيع ، فإن كان المشتري إنما باعه من البائع نفسه قبل أن يقبضه كان في الفساد مثل الأول أو أشد ، وكان حينئذ بيع ورق بورق لا غير ، فإن أقاله فبطل عنه الطعام ، وصار [ ص: 457 ] عليه ذهب تبايعا بعد بالذهب ما شاءا بالذهب ، وتقابضا قبل أن يتفرقا . والإقالة فسخ وليس ببيع .
وفيه أنه رأى غير الطعام في هذا بمنزلة الطعام ، وأنه لا يجوز بيعه قبل أن يقبض كالطعام سواء ، وأجازأهل المدينة بيع ما لم يقبض إلا في الطعام والمكيل والموزون .
أخبرناه ابن داسة ، نا أبو داود ، نا أبو بكر بن أبي شيبة ، نا وكيع ، عن سفيان ، عن ابن طاووس ، عن أبيه .
[ ص: 456 ] .
قوله : والطعام مرجأ ، أي غائب مؤجل في ذمة البائع ، يقال : رجيت الشيء وأرجأته ، إذا أخرته .
ومن هذا قوله : وآخرون مرجون لأمر الله .
وتفسير ذلك أن يسلف نقدا في طعام ، ثم يبيعه بنقد قبل أن يقبضه ، فيفسد البيع ؛ لأن ملكه لا يستقر ولا يتكامل إلا بالقبض ، " وقد نهى رسول الله صلى الله عليه ، عن ربح ما لم يضمن " ، فإذا كان الطعام الذي يبيعه مرجأ ، أي مؤخرا عن ملكه ، ومضمونا على غيره لم يجز بيعه ؛ لأنهما إنما تبايعا ذهبا ليس بإزائه في الحقيقة طعام .
وبيان هذا في حديث له آخر . حدثناه محمد بن مكي ، نا الصائغ ، نا سعيد ، نا عبد العزيز بن محمد ، أخبرني يحيى بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، قال : " سألت ابن عباس فقلت : كنا نسلف في السيائب فنبيعها قبل أن نستوفيها ، فقال : ذاك بيع ورق بورق " .
يريد أن البيع لم يقع على الثياب الذي هو مضمون على غيره ، وإنما تقابل الثمنان فصار بيع ورق بورق ، وبيع الورق بالورق لا يجوز إلا سواء بسواء يدا بيد والمعنيان جميعا ها هنا عدم ، فبطل البيع ، فإن كان المشتري إنما باعه من البائع نفسه قبل أن يقبضه كان في الفساد مثل الأول أو أشد ، وكان حينئذ بيع ورق بورق لا غير ، فإن أقاله فبطل عنه الطعام ، وصار [ ص: 457 ] عليه ذهب تبايعا بعد بالذهب ما شاءا بالذهب ، وتقابضا قبل أن يتفرقا . والإقالة فسخ وليس ببيع .
وفيه أنه رأى غير الطعام في هذا بمنزلة الطعام ، وأنه لا يجوز بيعه قبل أن يقبض كالطعام سواء ، وأجازأهل المدينة بيع ما لم يقبض إلا في الطعام والمكيل والموزون .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
