فصل وأكمل من هؤلاء من إذا جاءه تفرقة الأمر ، ورآها أرجح من مصلحة الجمعية ، ولم يمكنه الجمع في التفرقة اشترى الفاضل بالمفضول ، والراجح بالمرجوح ، فإذا كان المندوب مفضولا مرجوحا ، والجمع خيرا منه اشتغل بالجمع عنه ، فهذا أعلى الأقسام ، والرجل كل الرجل من يرد من تفرقته على جمعه ، ومن جمعه على تفرقته ، فيقوي كل واحد منهما بالآخر ، ولا يلغي الحرب بينهما ، فإذا جاءت تفرقة الأمر جد فيها وقام بها لجمعيته ، مقويا لها بالأمر ، فإذا جاءت حالة الجمعية تقوى بها على تفرقة الأمر والبقاء به ، فيرد من هذا على هذا ، ومن هذا على هذا ، فإذا جاءت تفرقة الأمر قال : أتفرق لله ليجمعني عليه ، وإذا جاءت الجمعية قال : أجتمع لأتقوى على أمر الله ورضاه ، لا لمجرد حظي ولذتي من هذه الجمعية ، فما أكثر من يغيب بحظه منها ، ولذتها ونعيمها وطيبها ، عن مراد الله منه .

[ ص: 264 ] فتدبر هذا الفصل ، وأحط به علما ، فإنه من قواعد السلوك والمعرفة ، وكم قد زلت فيه من أقدام ، وضلت فيه من أفهام ، ومن عرف ما عند الناس ، ونهض من مدينة طبعه إلى السير إلى الله ، عرف مقداره ، فمن عرفه عرف مجامع الطرق ، ومفترق الطرق ، التي تفرقت بالسالكين ، وأهل العلم والنظر ، والله سبحانه الموفق للصواب .