وأما حرية المكاتب فليست من شرائط جواز المكاتبة ، فتصح مكاتبة المكاتب لما نذكر إن شاء الله تعالى وكذا إسلامه فتجوز مكاتبة الذمي عبده الكافر ; لقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=23545فإذا قبلوا عقد الذمة فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين } وللمسلمين أن يكاتبوا عبيدهم ، فكذا لأهل الذمة ، ولأن المكاتبة مشتملة على معنى المعاوضة والتعليق ، وكل واحد منهما يملكه الذمي حالة الانفراد ، وكذا عند الاجتماع ، والذمي إذا ابتاع عبدا مسلما فكاتبه فهو جائز ، وهذا فرع أصلنا في شراء الكافر العبد المسلم أنه جائز إلا أنه يجبر على بيعه صيانة له عن الاستذلال باستخدام الكافر إياه ، والصيانة تحصل بالكتابة لزوال ولاية الاستخدام بزوال يده عنه بالمكاتبة .