ولو قبض المشتري المبيع بإذن البائع ثم أفلس أو مات قبل نقد الثمن أو بعد ما نقد منه شيئا ، وعليه ديون لأناس شتى هل يكون البائع أحق به من سائر الغرماء ؟ اختلف فيه قال أصحابنا : لا يكون له بل الغرماء كلهم أسوة فيه فيباع ، ويقسم ثمنه بينهم بالحصص ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : البائع أحق به ، وإن لم يكن قبضه حتى أفلس أو مات فإن كان الثمن مؤجلا فهو على هذا الاختلاف ، وإن كان حالا فالبائع أحق به بالإجماع احتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=9463إذا أفلس المشتري فوجد البائع متاعه عنده فهو أحق به } وهذا نص في الباب ، ولأن العجز عن تسليم المبيع يوجب حق الفسخ للمشتري بالإجماع فإن من باع عبدا فأبق قبل القبض أو غصب أو كانت دابة فضلت للمشتري أن يفسخ البيع ، والعجز عن تسليم الثمن يوجب الفسخ للبائع أيضا ; لأن البيع عقد معاوضة ، ومبنى المعاوضات على المساواة .

( ولنا ) : ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=35926من باع بيعا فوجده ، وقد أفلس الرجل فهو ماله بين غرمائه } ، وهذا نص ، وهو عين مذهبنا ، ولأن البائع لم يكن له حق حبس المبيع حال كون المشتري حيا مليا فلا يكون أحق بثمنه بعد موته ، وإفلاسه ; لأن الثمن بدل المبيع قائم مقامه ، واعتبار الثمن بالمبيع غير سديد ; لأن بينهما مفارقة في الأحكام ألا ترى : أن ملك المبيع شرط جواز العقد ، وملك الثمن ليس شرطا ؟ فإنه لو اشترى شيئا بدراهم لا يملكها جاز ، ولو باع شيئا لا يملكه لا يجوز ، وكذا لا يجوز التصرف في المبيع المنقول قبل القبض ، والتصرف في الثمن قبل القبض جائز ، وغير ذلك من الأحكام فكان اعتبار الثمن بالمبيع على الإطلاق فاسدا ، والحديث محمول على ما إذا قبض المبيع بغير إذن البائع ، وعندنا : البائع أحق به في هذه الحالة إلا أنه ذكر الإفلاس ، وإن كان حق الاسترداد لا يتقيد به ; لأن المليء يتمكن من دفع الاسترداد بنقد الثمن ، والمفلس لا يتمكن من ذلك فكان ذكر الإفلاس مقيدا فحملناه على ما قلنا توفيقا بين الدلائل ، والله - عز وجل - الموفق .