الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
- كتاب الوقف والصدقة
- فصل في حكم الوقف الجائز وما يتصل به
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني
صفحة
221
( فصل ) :
وأما حكم الوقف الجائز وما يتصل به : فالوقف إذا جاز على اختلاف العلماء في ذلك ، فحكمه أنه يزول [ ص: 221 ] الموقوف عن ملك الواقف ولا يدخل في ملك الموقوف عليه ، لكنه ينتفع بغلته بالتصدق عليه ; لأن الوقف حبس الأصل وتصدق بالفرع ، والحبس لا يوجب ملك المحبوس كالرهن ، والواجب أن يبدأ بصرف الفرع إلى مصالح الوقف من عمارته وإصلاح ما وهي من بنائه وسائر مؤناته التي لا بد منها ، سواء شرط ذلك الواقف أو لم يشرط ; لأن الوقف صدقة جارية في سبيل الله تعالى ، ولا تجري إلا بهذا الطريق .
ولو وقف داره على سكنى ولده ، فالعمارة على من له السكنى ; لأن المنفعة له فكانت المؤنة عليه لقوله عليه الصلاة والسلام : { الخراج بالضمان } كالعبد الموصى بخدمته أن نفقته على الموصى له بالخدمة ; لما قلنا ، كذا هذا ، فإن امتنع ، من العمارة ولم يقدر عليها بأن كان فقيرا ، آجرها القاضي وعمرها بالأجرة ; لأن استيفاء الوقف واجب ولا يبقى إلا بالعمارة ، فإذا امتنع عن ذلك أو عجز عنه ناب القاضي منابه في استبقائه بالإجارة ، كالعبد والدابة إذا امتنع صاحبها عن الإنفاق عليها أنفق القاضي عليها بالإجارة ، كذا هذا .
وما انهدم من بناء الوقف وآلته صرفه الحاكم في عمارة الوقف إن احتاج إليه ، وإن استغنى عنه أمسكه إلى وقت الحاجة إلى عمارته فيصرفه فيها ، ولا يجوز أن يصرفه إلى مستحقي الوقف ; لأن حقهم في المنفعة والغلة لا في العين ، بل هي حق الله تعالى على الخلوص ، ولو جعل داره مسجدا فخرب جوار المسجد أو استغنى عنه لا يعود إلى ملكه ، ويكون مسجدا أبدا عند أبي يوسف ، وعند محمد يعود إلى ملكه ( وجه ) قول محمد أنه أزال ملكه بوجه مخصوص وهو التقرب إلى الله تعالى بمكان يصلي فيه الناس ، فإذا استغنى عنه فقد فات غرضه منه فيعود إلى ملكه ، كما لو كفن ميتا ثم أكله سبع وبقي الكفن يعود إلى ملكه ، كذا هذا ولأبي يوسف أنه لما جعله مسجدا فقد حرره وجعله خالصا لله تعالى على الإطلاق ، وصح ذلك فلا يحتمل العود إلى ملكه كالإعتاق ، بخلاف تكفين الميت ; لأنه ما حرر الكفن وإنما دفع حاجة الميت به وهو ستر عورته ، وقد استغنى عنه فيعود ملكا له وقوله : أزال ملكه بوجه وقع الاستغناء عنه ، قلنا : ممنوع ، فإن المجتازين يصلون فيه ، وكذا احتمال عود العمارة قائم ، وجهة القربة قد صحت بيقين فلا تبطل باحتمال عدم حصول المقصود ، ولو وقف دارا أو أرضا على مسجد معين قال بعضهم : هو على الاختلاف ، على قول أبي يوسف يجوز ، وعلى قول محمد لا يجوز ، بناء على أن المسجد عند أبي يوسف لا يصير ميراثا بالخراب ، وعند محمد يصير ميراثا ، وقال أبو بكر الأعمش : ينبغي أن يجوز بالاتفاق وقال أبو بكر الإسكاف : ينبغي أن لا يجوز بالاتفاق .
وأما حكم الوقف الجائز وما يتصل به : فالوقف إذا جاز على اختلاف العلماء في ذلك ، فحكمه أنه يزول [ ص: 221 ] الموقوف عن ملك الواقف ولا يدخل في ملك الموقوف عليه ، لكنه ينتفع بغلته بالتصدق عليه ; لأن الوقف حبس الأصل وتصدق بالفرع ، والحبس لا يوجب ملك المحبوس كالرهن ، والواجب أن يبدأ بصرف الفرع إلى مصالح الوقف من عمارته وإصلاح ما وهي من بنائه وسائر مؤناته التي لا بد منها ، سواء شرط ذلك الواقف أو لم يشرط ; لأن الوقف صدقة جارية في سبيل الله تعالى ، ولا تجري إلا بهذا الطريق .
ولو وقف داره على سكنى ولده ، فالعمارة على من له السكنى ; لأن المنفعة له فكانت المؤنة عليه لقوله عليه الصلاة والسلام : { الخراج بالضمان } كالعبد الموصى بخدمته أن نفقته على الموصى له بالخدمة ; لما قلنا ، كذا هذا ، فإن امتنع ، من العمارة ولم يقدر عليها بأن كان فقيرا ، آجرها القاضي وعمرها بالأجرة ; لأن استيفاء الوقف واجب ولا يبقى إلا بالعمارة ، فإذا امتنع عن ذلك أو عجز عنه ناب القاضي منابه في استبقائه بالإجارة ، كالعبد والدابة إذا امتنع صاحبها عن الإنفاق عليها أنفق القاضي عليها بالإجارة ، كذا هذا .
وما انهدم من بناء الوقف وآلته صرفه الحاكم في عمارة الوقف إن احتاج إليه ، وإن استغنى عنه أمسكه إلى وقت الحاجة إلى عمارته فيصرفه فيها ، ولا يجوز أن يصرفه إلى مستحقي الوقف ; لأن حقهم في المنفعة والغلة لا في العين ، بل هي حق الله تعالى على الخلوص ، ولو جعل داره مسجدا فخرب جوار المسجد أو استغنى عنه لا يعود إلى ملكه ، ويكون مسجدا أبدا عند أبي يوسف ، وعند محمد يعود إلى ملكه ( وجه ) قول محمد أنه أزال ملكه بوجه مخصوص وهو التقرب إلى الله تعالى بمكان يصلي فيه الناس ، فإذا استغنى عنه فقد فات غرضه منه فيعود إلى ملكه ، كما لو كفن ميتا ثم أكله سبع وبقي الكفن يعود إلى ملكه ، كذا هذا ولأبي يوسف أنه لما جعله مسجدا فقد حرره وجعله خالصا لله تعالى على الإطلاق ، وصح ذلك فلا يحتمل العود إلى ملكه كالإعتاق ، بخلاف تكفين الميت ; لأنه ما حرر الكفن وإنما دفع حاجة الميت به وهو ستر عورته ، وقد استغنى عنه فيعود ملكا له وقوله : أزال ملكه بوجه وقع الاستغناء عنه ، قلنا : ممنوع ، فإن المجتازين يصلون فيه ، وكذا احتمال عود العمارة قائم ، وجهة القربة قد صحت بيقين فلا تبطل باحتمال عدم حصول المقصود ، ولو وقف دارا أو أرضا على مسجد معين قال بعضهم : هو على الاختلاف ، على قول أبي يوسف يجوز ، وعلى قول محمد لا يجوز ، بناء على أن المسجد عند أبي يوسف لا يصير ميراثا بالخراب ، وعند محمد يصير ميراثا ، وقال أبو بكر الأعمش : ينبغي أن يجوز بالاتفاق وقال أبو بكر الإسكاف : ينبغي أن لا يجوز بالاتفاق .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
