بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( فصل ) :

وأما حكم القرض فهو ثبوت الملك للمستقرض في المقرض للحال ، وثبوت مثله في ذمة المستقرض للمقرض للحال ، وهذا جواب ظاهر الرواية .

وروي عن أبي يوسف في النوادر لا يملك القرض بالقبض ما لم يستهلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية