الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
- كتاب الصلاة
- فصل في قدر صلاة التراويح
- فصل في سنن صلاة التراويح
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني
صفحة
289
ومنها أن يصلي كل ركعتين بتسليمة على حدة .
ولو صلى ترويحة بتسليمة واحدة وقعد في الثانية قدر التشهد ، لا شك أنه يجوز على أصل أصحابنا أن صلوات كثيرة تتأدى بتحريمة واحدة بناء على أن التحريمة شرط وليست بركن عندنا خلافا للشافعي ، لكن اختلف المشايخ أنه هل يجوز عن تسليمتين أو لا يجوز إلا عن تسليمة واحدة ؟ قال بعضهم : لا يجوز إلا عن تسليمة واحدة ; لأنه خالف السنة المتوارثة بترك التسليمة ، والتحريمة ، والثناء ، والتعوذ والتسمية فلا يجوز إلا عن تسليمة واحدة ، وقال عامتهم : إنه يجوز عن تسليمتين وهو الصحيح ، وعلى هذا لو صلى التراويح كلها بتسليمة واحدة وقعد في كل ركعتين .
أن الصحيح أنه يجوز عن الكل ; لأنه قد أتى بجميع أركان الصلاة وشرائطها ; لأن تجديد التحريمة لكل ركعتين ليس بشرط عندنا هذا إذا قعد على رأس الركعتين قدر التشهد ، فأما إذا لم يقعد فسدت صلاته عند محمد ، وعند أبي حنيفة ، وأبي يوسف يجوز ، وأصل المسألة يصلي التطوع أربع ركعات إذا لم يقعد في الثانية قدر التشهد وقام وأتم صلاته أنه يجوز استحسانا عندهما ، ولا يجوز عند محمد قياسا ، ثم إذا جاز عندهما فهل يجوز عن تسليمتين أو لا يجوز إلا عن تسليمة واحدة الأصح أنه لا يجوز إلا عن تسليمة واحدة ; لأن السنة أن يكون الشفع الأول كاملا ، وكماله بالقعدة ولم توجد والكامل لا يتأدى بالناقص .
ولو صلى ثلاث ركعات بتسليمة واحدة ولم يقعد في الثانية قال بعضهم : لا يجزئه أصلا بناء على أن من تنفل بثلاث ركعات ، ولم يقعد إلا في آخرها جاز عند بعضهم ; لأنه لو كان فرضا وهو المغرب جاز ، فكذا النفل ، ولا يجوز عند بعضهم ; لأن القعدة على رأس الثالثة في النوافل غير مشروعة بخلاف المغرب فصار كأنه لم يقعد فيها ، ولو لم يقعد فيها لم تجز النافلة فكذا في التراويح ، ثم إن كان ساهيا في الثالثة لا يلزمه قضاء شيء ; لأنه شرع في صلاة مظنونة ; ولأنه لا يوجب القضاء عند أصحابنا الثلاثة ، وإن كان عمدا فعلى قول من قال بالجواز يلزمه ركعتان ; لأن الركعة الثانية قد صحت لبقاء التحريمة ، وإن لم يكملها يضم ركعة أخرى إليها فيلزمه القضاء ، وعلى قول من قال بعدم الجواز يلزمه ركعتان عند أبي يوسف ، وعند أبي حنيفة لا يلزمه شيء ; لأن التحريمة قد فسدت بترك القعدة في الركعة الثانية فشرع في الثالثة بلا تحريمة ، وأنه لا يوجب القضاء عند أبي حنيفة ، وعلى هذا لو صلى عشر تسليمات كل تسليمة بثلاث ركعات بقعدة واحدة .
ولو صلى التراويح كلها بتسليمة واحدة ولم يقعد إلا في آخرها قال بعضهم : يجزئه عن التراويح كلها ، وقال بعضهم : لا يجزئه إلا عن تسليمة واحدة ، وهو الصحيح ; لأنه أخل بكل شفع بترك القعدة .
ولو صلى ترويحة بتسليمة واحدة وقعد في الثانية قدر التشهد ، لا شك أنه يجوز على أصل أصحابنا أن صلوات كثيرة تتأدى بتحريمة واحدة بناء على أن التحريمة شرط وليست بركن عندنا خلافا للشافعي ، لكن اختلف المشايخ أنه هل يجوز عن تسليمتين أو لا يجوز إلا عن تسليمة واحدة ؟ قال بعضهم : لا يجوز إلا عن تسليمة واحدة ; لأنه خالف السنة المتوارثة بترك التسليمة ، والتحريمة ، والثناء ، والتعوذ والتسمية فلا يجوز إلا عن تسليمة واحدة ، وقال عامتهم : إنه يجوز عن تسليمتين وهو الصحيح ، وعلى هذا لو صلى التراويح كلها بتسليمة واحدة وقعد في كل ركعتين .
أن الصحيح أنه يجوز عن الكل ; لأنه قد أتى بجميع أركان الصلاة وشرائطها ; لأن تجديد التحريمة لكل ركعتين ليس بشرط عندنا هذا إذا قعد على رأس الركعتين قدر التشهد ، فأما إذا لم يقعد فسدت صلاته عند محمد ، وعند أبي حنيفة ، وأبي يوسف يجوز ، وأصل المسألة يصلي التطوع أربع ركعات إذا لم يقعد في الثانية قدر التشهد وقام وأتم صلاته أنه يجوز استحسانا عندهما ، ولا يجوز عند محمد قياسا ، ثم إذا جاز عندهما فهل يجوز عن تسليمتين أو لا يجوز إلا عن تسليمة واحدة الأصح أنه لا يجوز إلا عن تسليمة واحدة ; لأن السنة أن يكون الشفع الأول كاملا ، وكماله بالقعدة ولم توجد والكامل لا يتأدى بالناقص .
ولو صلى ثلاث ركعات بتسليمة واحدة ولم يقعد في الثانية قال بعضهم : لا يجزئه أصلا بناء على أن من تنفل بثلاث ركعات ، ولم يقعد إلا في آخرها جاز عند بعضهم ; لأنه لو كان فرضا وهو المغرب جاز ، فكذا النفل ، ولا يجوز عند بعضهم ; لأن القعدة على رأس الثالثة في النوافل غير مشروعة بخلاف المغرب فصار كأنه لم يقعد فيها ، ولو لم يقعد فيها لم تجز النافلة فكذا في التراويح ، ثم إن كان ساهيا في الثالثة لا يلزمه قضاء شيء ; لأنه شرع في صلاة مظنونة ; ولأنه لا يوجب القضاء عند أصحابنا الثلاثة ، وإن كان عمدا فعلى قول من قال بالجواز يلزمه ركعتان ; لأن الركعة الثانية قد صحت لبقاء التحريمة ، وإن لم يكملها يضم ركعة أخرى إليها فيلزمه القضاء ، وعلى قول من قال بعدم الجواز يلزمه ركعتان عند أبي يوسف ، وعند أبي حنيفة لا يلزمه شيء ; لأن التحريمة قد فسدت بترك القعدة في الركعة الثانية فشرع في الثالثة بلا تحريمة ، وأنه لا يوجب القضاء عند أبي حنيفة ، وعلى هذا لو صلى عشر تسليمات كل تسليمة بثلاث ركعات بقعدة واحدة .
ولو صلى التراويح كلها بتسليمة واحدة ولم يقعد إلا في آخرها قال بعضهم : يجزئه عن التراويح كلها ، وقال بعضهم : لا يجزئه إلا عن تسليمة واحدة ، وهو الصحيح ; لأنه أخل بكل شفع بترك القعدة .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
