ومنها أن القراءة في التطوع في الركعات كلها فرض ، والمفروض من القراءة في ذوات الأربع من المكتوبات في ركعتين منها فقط حتى لو ترك القراءة في الشفع الأول من الفرض لا يفسد الشفع الثاني بل يقضيها في الشفع الثاني ، أو يؤديها بخلاف التطوع لما ذكرنا أن كل شفع من التطوع صلاة على حدة ، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت رضي الله عنهم موقوفا عليهم ، ومرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=64464لا يصلى بعد صلاة مثلها } قال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : تأويله لا يصلى بعد صلاة مثلها من التطوع على هيئة الفريضة في القراءة أي : ركعتان بقراءة وركعتان بغير قراءة أي : لا يصلي بعد أربع الفريضة أربعا من التطوع يقرأ في ركعتين ولا يقرأ في ركعتين ، والنهي عن الفعل أمر بضده ، فكان هذا أمر بالقراءة في الركعات كلها في التطوع ، ولا يحمل على المماثلة في أعداد الركعات ; لأن ذلك غير منهي بالإجماع كالفجر بعد الركعتين ، والظهر بعد الأربع في حق المقيم ، والركعتين بعد الظهر في حق المسافر ، وتأويل nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أي : لا تعاد الفرائض الفوائت ; لأنه في بداية الإسلام كانت الفرائض تقضى ثم تعاد من الغد لوقتها فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك .

ومصداق هذا التأويل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=37462 : من نام عن صلاة ، أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ، أو استيقظ من الغد لوقتها } ، ثم نسخ هذا الحديث بقوله { nindex.php?page=hadith&LINKID=64464لا يصلى بعد صلاة مثلها } ويمكن حمل الحديث على النهي عن قضاء الفرض بعد أدائه مخافة دخول فساد فيه بحكم الوسوسة وتكون فائدة الحديث على هذا التأويل وجوب دفع الوسوسة ، والنهي عن اتباعها ، ويجوز أن يحمل الحديث على النهي عن تكرار الجماعة في مسجد واحد ، وعلى هذا التأويل يكون الحديث حجة لنا على nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في تلك المسألة والله أعلم .