فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في أول غنيمة كانت في الإسلام وأول قتيل

nindex.php?page=hadith&LINKID=16003141لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش ومن معه سرية إلى نخلة ترصد عيرا لقريش ، وأعطاه كتابا مختوما ، وأمره أن لا يقرأه إلا بعد يومين ، فقتلوا عمرو بن الحضرمي ، وأسروا عثمان بن عبد الله ، والحكم بن كيسان ، وكان ذلك في الشهر الحرام ، فعنفهم المشركون ، ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنيمة والأسيرين حتى أنزل الله سبحانه وتعالى : ( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله ) [ البقرة : 217 ] ، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم العير والأسيرين ، وبعثت إليه قريش في فدائهما ، فقال : لا ، حتى يقدم صاحبانا - يعني nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص ، nindex.php?page=showalam&ids=364وعتبة بن غزوان - ، فإنا نخشاكم عليهما ، فإن تقتلوهما ، نقتل صاحبيكم ، فلما قدما ، فاداهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثمان والحكم ، وقسم الغنيمة .

وذكر ابن وهب : أن النبي صلى الله عليه وسلم رد الغنيمة ، وودى القتيل .

والمعروف في السير خلاف هذا .

وفي هذه القصة من الفقه إجازة الشهادة على الوصية المختومة ، وهو قول مالك ، وكثير من السلف ، ويدل عليه حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما في " الصحيحين " : nindex.php?page=hadith&LINKID=16003142ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده .

[ ص: 59 ] وفيها : أنه لا يشترط في كتاب الإمام والحاكم البينة ، ولا أن يقرأه الإمام والحاكم على الحامل له ، وكل هذا لا أصل له في كتاب ولا سنة ، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفع كتبه مع رسله ، ويسيرها إلى من يكتب إليه ، ولا يقرؤها على حاملها ، ولا يقيم عليها شاهدين ، وهذا معلوم بالضرورة من هديه وسنته .