الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- القواعد النورانية الفقهية
- فصل في الصلاة
- فصل في ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام
القواعد النورانية الفقهية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
122
فصل
في [ ارتباط ] صلاة المأموم بصلاة الإمام
الناس فيه على ثلاثة أقوال :
أحدها : أنه لا ارتباط بينهما ، وأن كل امرئ يصلي لنفسه ، وفائدة الائتمام في تكثير الثواب بالجماعة ، وهذا هو الغالب على أصل الشافعي ، لكن قد عورض بمنعه اقتداء القارئ بالأمي والرجل بالمرأة ، وإبطال صلاة المؤتم بمن لا صلاة له كالكافر والمحدث ، وفي هذه المسائل كلام ليس هذا موضعه .
ومن الحجة فيه : قول النبي صلى الله عليه وسلم في الأئمة : " إن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم " .
[ ص: 122 ] والقول الثاني : أنها منعقدة بصلاة الإمام وفرع عليها مطلقا ، فكل خلل حصل في صلاة الإمام يسري إلى صلاة المأموم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : " الإمام ضامن " وعلى هذا فالمؤتم بالمحدث الناسي لحدثه يعيد كما يعيد إمامه ، وهذا مذهب أبي حنيفة ، ورواية عن أحمد اختارها أبو الخطاب ، حتى اختار بعض هؤلاء كمحمد بن الحسن أن لا يأتم المتوضئ بالمتيمم لنقص طهارته عنه .
والقول الثالث : أنها منعقدة بصلاة الإمام ، لكن إنما يسري النقص إلى صلاة المأموم مع عدم العذر منهما ، فأما مع العذر فلا يسري النقص ، فإذا كان الإمام يعتقد طهارته فهو معذور في الإمامة والمأموم معذور في الائتمام ، وهذا قول مالك وأحمد وغيرهما ، وعليه ينزل ما يؤثر عن الصحابة في هذه المسألة وهو أوسط الأقوال ، كما ذكرنا في نفس صفة الإمام الناقص : أن حكمه مع الحاجة يخالف حكمه مع عدم الحاجة ، فحكم صلاته كحكم نفسه .
وعلى هذا أيضا ينبني اقتداء المؤتم بإمام قد ترك ما يعتقده المأموم من فرائض الصلاة ، إذا كان الإمام متأولا تأويلا يسوغ ، كأن لا يتوضأ من خروج النجاسات من غير السبيلين ، ولا من مس الذكر ونحو ذلك ؛ فإن اعتقاد الإمام هنا صحة صلاته كاعتقاده صحتها مع عدم العلم بالحدث وأولى ؛ فإنه هناك تجب عليه الإعادة ، وهذا أصل نافع أيضا .
ويدل على صحة هذا القول : ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " يصلون لكم ، فإن أصابوا فلكم ولهم ، وإن أخطأوا فلكم وعليهم " فهذا نص في أن [ ص: 123 ] الإمام إذا أخطأ كان درك خطئه عليه لا على المأمومين ، فمن صلى معتقدا لطهارته وكان محدثا أو جنبا أو كانت عليه نجاسة ، وقلنا : عليه الإعادة للنجاسة كما يعيد من الحدث ، فهذا الإمام مخطئ في هذا الاعتقاد ، فيكون خطؤه عليه فيعيد صلاته ، وأما المأمومون فلهم هذه الصلاة وليس عليهم من خطئه شيء ، كما صرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذا نص في إجزاء صلاتهم .
وكذلك لو ترك الإمام بعض فرائض الصلاة بتأويل أخطأ فيه عند المأموم ، مثل أن يمس ذكره ويصلي ، أو يحتجم ويصلي ، أو يترك قراءة البسملة ، أو يصلي وعليه نجاسة لا يعفى عنها عند المأموم ، ونحو ذلك ، فهذا الإمام أسوأ أحواله أن يكون مخطئا إن لم يكن مصيبا ، فتكون هذه الصلاة للمأموم وليس عليه من خطأ إمامه شيء ، وكذلك روى أحمد وأبو داود عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من أم الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم ، ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم " لكن لم يذكر أبو داود " وأتم الصلاة " فهذا الانتقاص يفسره الحديث الأول أنه الخطأ ، ومفهوم قوله : " وإن أخطأ فعليه ولا عليهم " أنه إذا تعمد لم يكن كذلك ، ولاتفاق المسلمين على أن من يترك الأركان المتفق عليها لا ينبغي الصلاة خلفه .
في [ ارتباط ] صلاة المأموم بصلاة الإمام
الناس فيه على ثلاثة أقوال :
أحدها : أنه لا ارتباط بينهما ، وأن كل امرئ يصلي لنفسه ، وفائدة الائتمام في تكثير الثواب بالجماعة ، وهذا هو الغالب على أصل الشافعي ، لكن قد عورض بمنعه اقتداء القارئ بالأمي والرجل بالمرأة ، وإبطال صلاة المؤتم بمن لا صلاة له كالكافر والمحدث ، وفي هذه المسائل كلام ليس هذا موضعه .
ومن الحجة فيه : قول النبي صلى الله عليه وسلم في الأئمة : " إن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم " .
[ ص: 122 ] والقول الثاني : أنها منعقدة بصلاة الإمام وفرع عليها مطلقا ، فكل خلل حصل في صلاة الإمام يسري إلى صلاة المأموم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : " الإمام ضامن " وعلى هذا فالمؤتم بالمحدث الناسي لحدثه يعيد كما يعيد إمامه ، وهذا مذهب أبي حنيفة ، ورواية عن أحمد اختارها أبو الخطاب ، حتى اختار بعض هؤلاء كمحمد بن الحسن أن لا يأتم المتوضئ بالمتيمم لنقص طهارته عنه .
والقول الثالث : أنها منعقدة بصلاة الإمام ، لكن إنما يسري النقص إلى صلاة المأموم مع عدم العذر منهما ، فأما مع العذر فلا يسري النقص ، فإذا كان الإمام يعتقد طهارته فهو معذور في الإمامة والمأموم معذور في الائتمام ، وهذا قول مالك وأحمد وغيرهما ، وعليه ينزل ما يؤثر عن الصحابة في هذه المسألة وهو أوسط الأقوال ، كما ذكرنا في نفس صفة الإمام الناقص : أن حكمه مع الحاجة يخالف حكمه مع عدم الحاجة ، فحكم صلاته كحكم نفسه .
وعلى هذا أيضا ينبني اقتداء المؤتم بإمام قد ترك ما يعتقده المأموم من فرائض الصلاة ، إذا كان الإمام متأولا تأويلا يسوغ ، كأن لا يتوضأ من خروج النجاسات من غير السبيلين ، ولا من مس الذكر ونحو ذلك ؛ فإن اعتقاد الإمام هنا صحة صلاته كاعتقاده صحتها مع عدم العلم بالحدث وأولى ؛ فإنه هناك تجب عليه الإعادة ، وهذا أصل نافع أيضا .
ويدل على صحة هذا القول : ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " يصلون لكم ، فإن أصابوا فلكم ولهم ، وإن أخطأوا فلكم وعليهم " فهذا نص في أن [ ص: 123 ] الإمام إذا أخطأ كان درك خطئه عليه لا على المأمومين ، فمن صلى معتقدا لطهارته وكان محدثا أو جنبا أو كانت عليه نجاسة ، وقلنا : عليه الإعادة للنجاسة كما يعيد من الحدث ، فهذا الإمام مخطئ في هذا الاعتقاد ، فيكون خطؤه عليه فيعيد صلاته ، وأما المأمومون فلهم هذه الصلاة وليس عليهم من خطئه شيء ، كما صرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذا نص في إجزاء صلاتهم .
وكذلك لو ترك الإمام بعض فرائض الصلاة بتأويل أخطأ فيه عند المأموم ، مثل أن يمس ذكره ويصلي ، أو يحتجم ويصلي ، أو يترك قراءة البسملة ، أو يصلي وعليه نجاسة لا يعفى عنها عند المأموم ، ونحو ذلك ، فهذا الإمام أسوأ أحواله أن يكون مخطئا إن لم يكن مصيبا ، فتكون هذه الصلاة للمأموم وليس عليه من خطأ إمامه شيء ، وكذلك روى أحمد وأبو داود عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من أم الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم ، ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم " لكن لم يذكر أبو داود " وأتم الصلاة " فهذا الانتقاص يفسره الحديث الأول أنه الخطأ ، ومفهوم قوله : " وإن أخطأ فعليه ولا عليهم " أنه إذا تعمد لم يكن كذلك ، ولاتفاق المسلمين على أن من يترك الأركان المتفق عليها لا ينبغي الصلاة خلفه .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
