( قوله : تفويض الولي ) أي ولي المرأة .

( قوله : وأولي الزوج ) فيه أنه لا وجه للأولوية والأولى أن يقول ومثله الزوج .

( قوله : لفاضل ) أي وأما تفويض العقد لغير فاضل فهو خلاف الأولى .

( قوله : وذكر المساوئ ) أي أنه يجوز لمن استشاره الزوج في أن قصده التزوج بفلانة أن يذكر له ما يعلمه فيها من العيوب ليحذر منها ويجوز لمن استشارته المرأة في أن قصدها التزوج بفلان أن يذكر لها ما يعلمه فيه من العيوب لتحذر منه

واعلم أن محل كون ذكر المساوئ جائزا لمن استشاره إذا كان هناك من يعرف حال المسئول عنه غير ذلك المسئول وإلا وجب عليه الذكر ; لأنه من باب النصيحة لأخيه المسلم وهذه طريقة الجزولي وهناك طريقة nindex.php?page=showalam&ids=14979للقرطبي .

وحاصلها أنه إذا استشاره وجب عليه ذكر المساوئ كان هناك من يعرف تلك المساوئ غيره أم لا وإلا فيندب له ذكرها فقط ، وطريقة عج أن محل الجواز إذا لم يسأله عما فيها من العيوب وإلا وجب عليه الذكر ; لأنه من باب النصيحة وعلى هذه الطريقة مشى شارحنا تبعا لعبق ، واستبعد بن الوجوب خصوصا إذا كان ذلك المسئول لم ينفرد بمعرفة المسئول عنه .

( قوله : عن ذلك ) أي عما فيها من العيوب .