( قوله : وله الخلوة إلخ ) فيه أن الخلاف إنما هو في رؤية شعرها ، وأما الخلوة بها ونظر بقية الأطراف فليس فيهما إلا المنع كما قال عج

والحاصل أن مذهب المدونة جواز نظر العبد والمكاتب الوغدين لشعر السيدة وهو المشهور ; لأن باب الطمع مسدود من الجانبين وقال ابن عبد الحكم يمنع من رؤية شعر سيدته لعموم الفساد في هذا الزمان فلم يبق كالزمان الذي قال الله فيه { أو ما ملكت أيمانهن } وقول ابن عبد الحكم يمنع رؤيته لشعر سيدته وجيه ، وإن كان المعتمد الجواز ، ثم إن الشيخ سالما السنهوري جعل النظر لبقية أطرافها والخلوة بها مثل الشعر في الجواز فرد عليه عج بأن الخلاف إنما هو في رؤية الشعر والمشهور الجواز ، وأما رؤية بقية الأطراف والخلوة فكل منهما ممنوع من غير خلاف والمعول عليه ما قاله عج من قصر الجواز على رؤية الشعر .

( قوله : وهو مقطوع الذكر فقط ) أي قائم الأنثيين ، وأما ذاهب الأنثيين قائم الذكر فهو بمنزلة السالم فلا يجوز له رؤية شعرها إلا إذا كان ملكا لها كما تقدم والفرض أنه وغد