( قوله ولزم حمل ) حاصل فقه المسألة أنه إن أقر لحمل بأن قال في ذمتي كذا لحمل فلانة فلا يخلو إما أن يكون لأم الحمل زوج ، أو سيد مسترسل عليها حين الإقرار أم لا فإن كان لها زوج ، أو سيد مسترسل عليها حين الإقرار لزم الإقرار للمقر إن ولدته حيا لدون أقل أمد الحمل من يوم الإقرار للعلم بأنه موجود يوم الإقرار ، وإن ولدته لأقل أمد الحمل من يوم الإقرار ، وأولى لأكثر من أقل أمده كان الإقرار باطلا لاحتمال وجوده بعد الإقرار وعدم وجوده حينئذ ، وهذا كله إذا كان الحمل حين الإقرار خفيا فإن كان ظاهرا حينه لزم الإقرار ولو أتت به لأكثر من ستة أشهر من يوم الإقرار ، وأما إن كانت أم الحمل ليس لها حين الإقرار زوج ، أو سيد مسترسل عليها كان الإقرار لازما إن ولدته لأقصى أمد الحمل فدون من يوم انقطاع الاسترسال عليها فإن ولدته بعد أكثر أمد الحمل بطل الإقرار .

( قوله إن وطئت ) أي إن كان وطؤها ممكنا وقوله مسترسل عليها المراد أنه ليس به مانع من وطئها بأن كان حاضرا غير مسجون ( قوله لدون أقله ) أشار الشارح إلى أن في كلام المصنف حذفا ، والأصل ووضع لأقل من أقله ، أو لدون أقله ( قوله بعد ستة أشهر إلا خمسة أيام ) أي من يوم الإقرار ( قوله فأكثر ) راجع لقوله ستة أشهر فهو مرتبط به ، وذلك كستة أشهر إلا أربعة أيام ، أو إلا ثلاثة ، أو إلا يومين ، أو ستة كوامل ( قوله ، وإلا فلأكثره ) أي ، وهو أربع سنين على المنصوص هنا فإن جاوز الأكثر لم يلزمه ا هـ .

خش والذي في عبق أن الخلاف في أكثره من كونه أربعا ، أو خمسا من السنين جار هنا ( قوله من يوم ) أي ، والأكثر معتبر من يوم إلخ .