المسألة الثانية : في تفسير الآية وجوه :

أحدها : المراد : وإن تخالطوهم في الطعام والشراب والمسكن والخدم فإخوانكم ، والمعنى : أن القوم ميزوا طعامه عن طعام أنفسهم ، وشرابه عن شراب أنفسهم ، ومسكنه عن مسكن أنفسهم ، فالله تعالى أباح لهم خلط الطعامين والشرابين ، والاجتماع في المسكن الواحد ، كما يفعله المرء بمال ولده ، فإن هذا أدخل في حسن العشرة والمؤالفة ، والمعنى : وإن تخالطوهم بما لا يتضمن إفساد أموالهم فذلك جائز .

وثانيها : أن يكون المراد بهذه المخالطة أن ينتفعوا بأموالهم بقدر ما يكون أجره مثل ذلك العمل ، والقائلون بهذا القول منهم من جوز ذلك سواء كان القيم غنيا أو فقيرا ، ومنهم من قال : إذا كان القيم غنيا لم يأكل من ماله ; لأن ذلك فرض عليه وطلب الأجرة على العمل الواجب لا يجوز ، واحتجوا عليه بقوله تعالى : ( ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ) [النساء : 6] وأما إن كان القيم فقيرا فقالوا : إنه يأكل بقدر الحاجة ويرده إذا أيسر ، فإن لم يوسر تحلله من اليتيم ، وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : أنزلت نفسي من مال الله تعالى بمنزلة ولي اليتيم : إن استغنيت استعففت ، وإن افتقرت أكلت قرضا بالمعروف ثم قضيت ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أنه إذا كان فقيرا وأكل بالمعروف فلا قضاء عليه .

القول الثالث : أن يكون معنى الآية أن يخلطوا أموال اليتامى بأموال أنفسهم على سبيل الشركة بشرط رعاية جهات المصلحة والغبطة للصبي .

والقول الرابع : وهو اختيار أبي مسلم : أن المراد بالخلط المصاهرة في النكاح ، على نحو قوله : ( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ) [النساء : 3] وقوله عز من قائل : ( ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء ) [النساء : 127] قال : وهذا القول راجح على غيره من وجوه :

أحدها : أن هذا القول خلط لليتيم نفسه ، والشركة خلط لماله .

وثانيها : أن الشركة داخلة في قوله : ( قل إصلاح لهم خير ) والخلط من جهة النكاح ، وتزويج البنات منهم لم يدخل في ذلك ، فحمل الكلام في هذا الخلط أقرب .

وثالثها : أن قوله تعالى : ( فإخوانكم ) يدل على أن المراد بالخلط هو هذا النوع من الخلط ; لأن اليتيم لو لم يكن من أولاد المسلمين لوجب أن يتحرى صلاح أمواله كما يتحراه إذا كان مسلما ، فوجب أن تكون الإشارة بقوله : ( فإخوانكم ) إلى نوع آخر من المخالطة .

ورابعها : أنه تعالى قال بعد هذه الآية : ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) [البقرة : 221] فكان المعنى أن المخالطة المندوب إليها إنما هي في اليتامى الذين هم لكم إخوان بالإسلام فهم الذين ينبغي أن تناكحوهم لتأكيد الألفة ، فإن كان اليتيم من المشركات فلا تفعلوا ذلك .

المسألة الثالثة : قوله : ( فإخوانكم ) أي فهم إخوانكم . قال الفراء : ولو نصبته كان صوابا ، والمعنى فإخوانكم تخالطون .

أما قوله : ( والله يعلم المفسد من المصلح ) فقيل : المفسد لأموالهم من المصلح لها ، وقيل : يعلم ضمائر من أراد الإفساد والطمع في مالهم بالنكاح من المصلح ، يعني : أنكم إذا أظهرتم من أنفسكم إرادة الإصلاح فإذا لم تريدوا ذلك في قلوبكم ، بل كان مرادكم منه غرضا آخر ، فالله مطلع على ضمائركم عالم بما في قلوبكم ، وهذا تهديد عظيم ، والسبب أن اليتيم لا يمكنه رعاية الغبطة لنفسه ، وليس لها أحد يراعيها [ ص: 46 ] فكأنه تعالى قال : لما لم يكن له أحد يتكفل بمصالحه فأنا ذلك المتكفل ، وأنا المطالب لوليه ، وقيل : والله يعلم المصلح الذي يلي من أمر اليتيم ما يجوز له بسببه الانتفاع بماله ، ويعلم المفسد الذي لا يلي من إصلاح أمر اليتيم ما يجوز له بسببه الانتفاع بماله ، فاتقوا أن تتناولوا من مال اليتيم شيئا من غير إصلاح منكم لمالهم .

أما قوله تعالى : ( ولو شاء الله لأعنتكم ) ففيه مسائل :

المسألة الأولى : "الإعنات" الحمل على مشقة لا تطاق ، يقال : أعنت فلان فلانا إذا أوقعه فيما لا يستطيع الخروج منه ، وتعنته تعنتا إذا لبس عليه في سؤاله ، وعنت العظم المجبور إذا انكسر بعد الجبر ، وأصل ( العنت ) من المشقة ، وأكمة عنوت إذا كانت شاقة كدودا ، ومنه قوله تعالى : ( عزيز عليه ما عنتم ) [التوبة : 128] أي شديد عليه ما شق عليكم ، ويقال : أعنتني في السؤال أي شدد علي وطلب عنتي وهو الإضرار ، وأما المفسرون فقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : لو شاء الله لجعل ما أصبتم من أموال اليتامى موبقا .

وقال عطاء : ولو شاء الله لأدخل عليكم المشقة كما أدخلتم على أنفسكم ، ولضيق الأمر عليكم في مخالطتهم ، وقال الزجاج : ولو شاء الله لكلفكم ما يشتد عليكم .