[ ص: 10 ] ( وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون )

ثم قال تعالى : ( وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ) قرأ حمزة ( ليحكم ) بكسر اللام وفتح الميم ، جعل اللام متعلقة بقوله ( وآتيناه الإنجيل ) لأن إيتاء الإنجيل إنزال ذلك عليه ، فكان المعنى آتيناه الإنجيل ليحكم ، وأما الباقون فقرأوا بجزم اللام والميم على سبيل الأمر ، وفيه وجهان :

الأول : أن يكون التقدير : وقلنا ليحكم أهل الإنجيل ، فيكون هذا إخبارا عما فرض عليهم في ذلك الوقت من الحكم بما تضمنه الإنجيل ، ثم حذف القول لأن ما قبله من قوله ( وكتبنا ) ( وقفينا ) يدل عليه ، وحذف القول كثير كقوله تعالى : ( والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم ) [الرعد : 23] أي يقولون سلام عليكم .

والثاني : أن يكون قوله ( وليحكم ) ابتداء أمر للنصارى بالحكم بما في الإنجيل .

فإن قيل : كيف جاز أن يؤمروا بالحكم بما في الإنجيل بعد نزول القرآن ؟

قلنا : الجواب عنه من وجوه :

الأول : أن المراد ليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه من الدلائل الدالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وهو قول الأصم .

والثاني : وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه مما لم يصر منسوخا بالقرآن .

والثالث : المراد من قوله : ( وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ) زجرهم عن تحريف ما في الإنجيل وتغييره مثل ما فعله اليهود من إخفاء أحكام التوراة ، فالمعني بقوله : ( وليحكم ) أي وليقر أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه على الوجه الذي أنزله الله فيه من غير تحريف ولا تبديل .

ثم قال تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ) واختلف المفسرون ، فمنهم من جعل هذه الثلاثة ، أعني قوله : ( الكافرون ، الظالمون ، الفاسقون ) صفات لموصوف واحد .

قال القفال : وليس في إفراد كل واحد من هذه الثلاثة بلفظ ما يوجب القدح في المعنى ، بل هو كما يقال : من أطاع الله فهو المؤمن ، من أطاع الله فهو البر ، من أطاع الله فهو المتقي ; لأن كل ذلك صفات مختلفة حاصلة لموصوف واحد .

وقال آخرون : الأول في الجاحد ، والثاني والثالث في المقر التارك ، وقال الأصم : الأول والثاني في اليهود ، والثالث في النصارى .