المسألة الثالثة :

طعن قوم في قولهم " الاسم ما يصح الإخبار عنه " بأن قالوا : لفظة " أين وكيف وإذا " أسماء مع أنه لا يصح الإخبار عنها ، وأجاب nindex.php?page=showalam&ids=13990عبد القاهر النحوي عنه : بأنا إذا قلنا " الاسم ما جاز الإخبار عنه " أردنا به ما جاز الإخبار عن معناه ، ويصح الإخبار عن معنى (إذا) لأنك إذا قلت : آتيك إذا طلعت الشمس ، كان المعنى آتيك وقت طلوع الشمس ، والوقت يصح الإخبار عنه ، بدليل أنك تقول : طاب الوقت ، وأقول : وهذا العذر ضعيف ؛ لأن " إذا " ليس معناه الوقت فقط ، بل معناه الوقت حال ما تجعله ظرفا لشيء آخر ، والوقت حال ما جعل ظرفا لحادث آخر فإنه لا يمكن الإخبار عنه ألبتة ، فإن قالوا : لما كان أحد أجزاء ماهيته اسما وجب كونه اسما ، فنقول : هذا باطل ؛ لأنه إن كفى هذا القدر في كونه اسما وجب أن يكون الفعل اسما : لأن الفعل أحد أجزاء ماهيته المصدر ، وهو اسم ، ولما كان هذا باطلا فكذا ما قالوه .

المسألة الرابعة :

في تقرير النوع الثاني من تقسيم الكلمة أن تقول : الكلمة إما أن يكون معناها مستقلا بالمعلومية أو لا يكون ، والثاني هو الحرف ، أما الأول : فإما أن يدل ذلك اللفظ على الزمان المعين لمعناه وهو الفعل ، أو لا يدل وهو الاسم ، وفي هذا القسم سؤالات نذكرها في حد الاسم والفعل .