المسألة الخامسة :

في تعريف الاسم : الناس ذكروا فيه وجوها :

التعريف الأول :

أن الاسم هو الذي يصح الإخبار عن معناه ، واعلم أن صحة الإخبار عن ماهية [ ص: 39 ] الشيء حكم يحصل له بعد تمام ماهيته فيكون هذا التعريف من باب الرسوم لا من باب الحدود ، والإشكال عليه من وجهين :

الأول : أن الفعل والحرف يصح الإخبار عنهما ، والثاني : أن " إذا وكيف وأين " لا يصح الإخبار عنها ، وقد سبق تقرير هذين السؤالين .

التعريف الثاني :

أن الاسم هو الذي يصح أن يأتي فاعلا أو مفعولا أو مضافا ، واعلم أن حاصله يرجع إلى أن الاسم هو الذي يصح الإخبار عنه .

التعريف الثالث :

أن الاسم كلمة تستحق الإعراب في أول الوضع ، وهذا أيضا رسم ؛ لأن صحة الإعراب حالة طارئة على الاسم بعد تمام الماهية ، وقولنا في أول الوضع احتراز عن شيئين :

أحدهما : المبنيات فإنها لا تقبل الإعراب بسبب مناسبة بينها وبين الحروف ، ولولا هذه المناسبة لقبلت الإعراب .

والثاني : أن المضارع معرب ، لكن لا لذاته بل بسبب كونه مشابها للاسم ، وهذا التعريف أيضا ضعيف .

التعريف الرابع :

قال nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري في المفصل : الاسم ما دل على معنى في نفسه دلالة مجردة عن الاقتران . واعلم أن هذا التعريف مختل من وجوه :

الأول : أنه قال في تعريف الكلمة أنها اللفظ الدال على معنى مفرد بالوضع ، ثم ذكر فيما كتب من حواشي المفصل أنه إنما وجب ذكر اللفظ ؛ لأنا لو قلنا : " الكلمة هي الدالة على المعنى " لانتقض بالعقد والخط والإشارة كذلك مع أنها ليست أسماء .

والثاني : أن الضمير في قوله " في نفسه " إما أن يكون عائدا إلى الدال أو إلى المدلول أو إلى شيء ثالث ، فإن عاد إلى الدال صار التقدير : الاسم ما دل على معنى حصل في الاسم ، فيصير المعنى : الاسم ما دل على معنى هو مدلوله ، وهذا عبث ، ثم مع ذلك فينتقض بالحرف والفعل ، فإنه لفظ يدل على مدلوله وإن عاد إلى المدلول صار التقدير : الاسم ما دل على معنى حاصل في نفس ذلك المعنى ، وذلك يقتضي كون الشيء حاصلا في نفسه وهو محال ، فإن قالوا : معنى كونه حاصلا في نفسه أنه ليس حاصلا في غيره ، فنقول : فعلى هذا التفسير ينتقض الحد بأسماء الصفات والنسب ، فإن تلك المسميات حاصلة في غيرها .

التعريف الخامس :

أن يقال : الاسم كلمة دالة على معنى مستقل بالمعلومية من غير أن يدل على الزمان المعين الذي وقع فيه ذلك المعنى ، وإنما ذكرنا الكلمة ليخرج الخط والعقد والإشارة ، فإن قالوا : لم لم يقولوا : لفظة دالة على كذا وكذا ؟ قلنا : لأنا جعلنا اللفظ جنسا للكلمة ، والكلمة جنس للاسم ، والمذكور في الحد هو الجنس القريب لا البعيد ، وأما شرط الاستقلال بالمعلومية فقيل : إنه باطل طردا وعكسا ، أما الطرد فمن وجوه :

الأول : إن كل ما كان معلوما فإنه لا بد وأن يكون مستقلا بالمعلومية : لأن الشيء ما لم تتصور ماهيته امتنع أن يتصور مع غيره ، وإذا كان تصوره في نفسه متقدما على تصوره مع غيره كان مستقلا بالمعلومية .

الثاني : أن مفهوم الحرف يستقل بأن يعلم كونه غير مستقل بالمعلومية ، وذلك استقلال .

الثالث : أن النحويين اتفقوا على أن الباء تفيد الإلصاق ، ومن تفيد التبعيض فمعنى الإلصاق إن كان مستقلا بالمعلومية وجب أن يكون المفهوم من الباء مستقلا بالمعلومية فيصير الحرف اسما ، وإن كان غير مستقل بالمعلومية كان المفهوم من الإلصاق غير مستقل بالمعلومية ، فيصير الاسم حرفا ، وأما العكس فهو أن قولنا " كم وكيف ومتى وإذا " وما الاستفهامية والشرطية كلها أسام مع أن مفهوماتها غير مستقلة ، وكذلك الموصولات .

الرابع : إن قولنا : " من غير دلالة على زمان ذلك المعنى " يشكل بلفظ الزمان وبالغد وباليوم وبالاصطباح وبالاغتباق ، والجواب عن [ ص: 40 ] السؤال الأول : أنا ندرك تفرقة بين قولنا : الإلصاق وبين حرف الباء في قولنا " كتبت بالقلم " فنريد بالاستقلال هذا القدر . فأما لفظ الزمان واليوم والغد فجوابه أن مسمى هذه الألفاظ نفس الزمان ، ولا دلالة منها على زمان آخر لمسماه . وأما الاصطباح والاغتباق فجزؤه الزمان ، والفعل هو الذي يدل على زمان خارج عن المسمى والذي يدل على ما تقدم قولهم : اغتبق يغتبق فأدخلوا الماضي والمستقبل على الاصطباح والاغتباق .