( الشرح ) : رطوبة الفرج ماء أبيض متردد بين المذي والعرق ، فلهذا اختلف فيها ثم إن المصنف رحمه الله رجح هنا وفي التنبيه النجاسة ، ورجحه [ ص: 589 ] أيضا البندنيجي وقال البغوي والرافعي وغيرهما : الأصح : الطهارة ، وقال صاحب الحاوي في باب ما يوجب الغسل : نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله في بعض كتبه على طهارة رطوبة الفرج ، وحكي التنجيس عن ابن سريج فحصل في المسألة قولان منصوصان nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ، أحدهما ما نقله المصنف ، والآخر نقله صاحب الحاوي ، والأصح طهارتهما . ويستدل للنجاسة أيضا بحديث زيد بن خالد رضي الله عنه أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان رضي الله عنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=786أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمن ؟ قال عثمان : يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره ، قال عثمان : سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، زاد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فسأل nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير بن العوام nindex.php?page=showalam&ids=55وطلحة بن عبيد الله nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب فأمروه بذلك .

وعن nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=43434يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل ؟ قال : يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وهذان الحديثان في جواز الصلاة بالوضوء بلا غسل منسوخان كما سبق في باب ما يوجب الغسل .

وأما الأمر بغسل الذكر وما أصابه منها فثابت غير منسوخ وهو ظاهر في الحكم بنجاسة رطوبة الفرج ، والقائل الآخر بحمله على الاستحباب لكن مطلق الأمر للوجوب عند جمهور الفقهاء والله أعلم .

وقول المصنف : رطوبة فرج المرأة فيه نقص ، والأحسن رطوبة الفرج ، فإنه لا فرق بين رطوبة فرج المرأة وغيرها من الحيوان الطاهر كما سبق ، والله أعلم .