( الشرح ) هذا الحديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري كما سبق بيانه قريبا ، وإذا كبر بغير العربية وهو يحسنها لم تصح صلاته عندنا بلا خلاف فإن عجز عن كلمة التكبير أو بعضها فله حالان :

( أحدهما ) أن لا يمكنه كسب القدرة بأن كان به خرس ونحوه وجب أن يحرك لسانه وشفتيه ولهاته بالتكبير قدر إمكانه ، وإن كان ناطقا لا يطاوعه لسانه لزمه أن يأتي بترجمة التكبير ولا يجزيه العدول إلى ذكر آخر ، ثم جميع اللغات في الترجمة سواء فيتخير بينها ، هكذا قطع به الأكثرون منهم الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد والبندنيجي وفيه وجه ضعيف : إن أحسن السريانية أو العبرانية تعينت لشرفها بإنزال الكتاب بها وبعدهما الفارسية أولى من التركية والهندية .

وقال صاحب الحاوي : إذا لم يحسن العربية وأحسن الفارسية والسريانية ففيه ثلاثة أوجه :

( أحدها ) يكبر بالفارسية ; لأنها أقرب اللغات إلى [ ص: 255 ] العربية :

( والثاني ) بالسريانية ; لأن الله تعالى أنزل بها كتابا ولم ينزل بالفارسية ، ( والثالث ) يتخير بينهما قال : فإن كان يحسن التركية والفارسية فهل تتعين الفارسية أم يتخير ؟ فيه وجهان ولو كان يحسن النبطية والسريانية فهل تتعين السريانية أم يتخير ؟ فيه وجهان فإن كان يحسن التركية والهندية تخير بلا خلاف .

( الحال الثاني ) أن يمكنه القدرة بتعلم أو نظر في موضع كتب عليه لفظ التكبير فيلزمه ذلك ; لأنه قادر ، ولو كان ببادية أو موضع لا يجد فيه من يعلمه التكبير لزمه المسير إلى قرية يتعلم بها على الصحيح ، وفيه وجه أنه لا يلزمه ، بل يجزيه الترجمة كما لا يلزمه المسير إلى قرية الوضوء بل له التيمم ، وبهذا قطع صاحب الحاوي . والمذهب الأول ، وصححه إمام الحرمين والغزالي وآخرون ; لأن نفع تعلم التكبير يدوم . ونقل الإمام الوجهين في المسير لتعلم الفاتحة والتكبير ، وقال : عدم الوجوب ضعيف ولا تجوز الترجمة في أول الوقت لمن أمكنه التعلم في آخره ، فإن لم يجد من يعلمه العربية ترجم ، ومتى أمكنه التعلم وجب ، وإذا صلى بالترجمة في الحال الأول فلا إعادة ، وأما في الحال الثاني فإن ضاق الوقت عن التعلم لبلادة ذهنه أو قلة ما أدركه من الوقت فلا إعادة أيضا ، وإن أخر التعلم مع التمكن وضاق الوقت صلى بالترجمة ، ولزمه الإعادة على الصحيح لتقصيره ، وفيه وجه أنه لا إعادة وهو غريب وغلط .