( الشرح ) هذا الحديث صحيح رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي في كتاب الحدود من سننهما من رواية nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه بإسناد صحيح ، ورواه أبو داود أيضا في الحدود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه في كتاب الطلاق من رواية nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها بإسناد حسن . ومعنى رفع القلم امتناع التكليف ، لا أنه رفع بعد وضعه . وقوله - لوجب عليه أداؤه - ينتقض بالمسافر فإنه يقدر على الأداء ولا يلزمه ويلزمه القضاء ، والدليل الصحيح أن يقال : زمن الصبي ليس زمن التكليف للحديث ، والقضاء إنما يجب حيث يجب بأمر جديد ، ولم يجئ فيه أمر جديد .

( وأما أحكام الفصل ) فلا يجب صوم رمضان على الصبي ، ولا يجب عليه قضاء ما فات قبل البلوغ بلا خلاف ; لما ذكره المصنف وذكرته ، قال المصنف والأصحاب : وإذا أطاق الصوم وجب على الولي أن يأمره به لسبع سنين ، بشرط أن يكون مميزا ، ويضربه على تركه لعشر ; لما ذكره المصنف ، والصبية كالصبي في هذا كله بلا خلاف .

( فرع ) قال أصحابنا : شروط صحة الصوم أربعة : النقاء عن الحيض والنفاس ، والإسلام ، والتمييز ، والوقت القابل للصوم ، وسيأتي تفصيلها في مواضعها إن شاء الله تعالى ، والله أعلم .