( الشرح ) هذه المسألة فيها خمسة أوجه ذكر المصنف منها ثلاثة بأدلتها أصحها عند جمهور الأصحاب يصح وضوءه سواء نوى الأول أو غيره ، وسواء نوى رفع حدث ونفى رفع غيره أو لم يتعرض لنفي غيره .

( والثاني ) : لا يصح مطلقا .

( والثالث ) : إن نوى رفع الأول صح وضوءه وإلا فلا .

( والرابع ) : إن نوى رفع الأخير صح وضوءه وإلا فلا ; لأن ما قبل الأخير اندرج فيه ، حكاه صاحب الشامل وجماعة من الخراسانيين .

( والخامس ) : إن اقتصر على نية رفع أحد الأحداث صح وضوءه وإن نفى رفع غيره فلا ، حكاه الماوردي والبغوي والغزالي وآخرون . ولو كان على امرأة غسل جنابة وحيض فنوت أحدهما صح غسلها وحصلا جميعا بلا خلاف ، والفرق أن هذه النية في الأحداث غير مشروعة ولا معتادة بخلاف نية الجنابة والحيض فيكون من نوى أحد الأحداث مخالفا مقصرا ، فجاء فيه الخلاف بخلاف الحائض . والله أعلم