الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- المغني
- كتاب الزكاة
- باب زكاة الزروع والثمار
- مسألة الأرض في الخراج قسمان صلح وعنوة
- فصل حكم خراج ما استأنف المسلمون فتحه
صفحة
308
( 1860 ) فصل : وما استأنف المسلمون فتحه ، فإن فتح عنوة ففيه ثلاث روايات : إحداهن ، أن الإمام مخير بين قسمتها على الغانمين ، وبين وقفيتها على جميع المسلمين ; لأن كلا الأمرين قد ثبت فيه حجة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قسم نصف خيبر ، ووقف نصفها لنوائبه
ووقف عمر الشام والعراق ومصر وسائر ما فتحه ، وأقره على ذلك علماء الصحابة ، وأشاروا عليه به ، وكذلك فعل من بعده من الخلفاء ، ولم يعلم أحد منهم قسم شيئا من الأرض التي افتتحوها . والثانية ، أنها تصير وقفا بنفس الاستيلاء عليها ; لاتفاق الصحابة عليه ، وقسمة النبي صلى الله عليه وسلم خيبر كان في بدء الإسلام ، وشدة الحاجة ، فكانت المصلحة فيه ، وقد تعينت المصلحة فيما بعد ذلك في وقف الأرض ، فكان ذلك هو الواجب . والثالثة ، أن الواجب قسمتها .
وهو قول مالك ، وأبي ثور ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ، وفعله أولى من فعل غيره ، مع عموم قوله تعالى : { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه } . الآية . يفهم منها أن أربعة أخماسها للغانمين . والرواية الأولى أولى ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين جميعا في خيبر ، ولأن عمر قال : لولا آخر الناس لقسمت الأرض كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر .
فقد وقف الأرض مع علمه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فدل على أن فعله ذلك لم يكن متعينا ، كيف والنبي صلى الله عليه وسلم قد وقف نصف خيبر ، ولو كانت للغانمين لم يكن له وقفها . قال أبو عبيد : تواترت الآثار في افتتاح الأرضين عنوة بهذين الحكمين ; حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر حين قسمها ، وبه أشار بلال وأصحابه على عمر في أرض الشام ، وأشار به الزبير في أرض مصر ، وحكم عمر في أرض السواد وغيره حين وقفه ، وبه أشار علي ، ومعاذ ، على عمر في أرض الشام وليس فعل النبي صلى الله عليه وسلم رادا لفعل عمر ; لأن كل واحد منهما اتبع آية محكمة ، قال الله تعالى : { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه } . وقال : { ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى } . الآية .
فكان كل واحد من الأمرين جائزا ، والنظر في ذلك إلى الإمام ، فما رأى من ذلك فعله . وهذا قول الثوري ، وأبي عبيد . إذا ثبت هذا فإن الاختيار المفوض إلى الإمام اختيار مصلحة ، لا اختيار تشه فيلزمه فعل ما يرى المصلحة فيه ، ولا يجوز له العدول عنه ، كالخيرة بين القتل والاسترقاق ، والفداء والمن في الأسرى ، ولا يحتاج إلى النطق بالوقف ، بل تركه له من غير قسمة هو وقفه لها ، كما أن قسمها بين الغانمين لا يحتاج معه إلى لفظ ; وإن عمر وغيره لم ينقل عنهم في وقف الأرض لفظ الوقف ، ولأن معنى وقفها هاهنا ، أنها باقية لجميع المسلمين ، يؤخذ خراجها ، ويصرف في مصالحهم ، ولا يخص أحد بملك شيء منها ، وهذا حاصل بتركها .
ووقف عمر الشام والعراق ومصر وسائر ما فتحه ، وأقره على ذلك علماء الصحابة ، وأشاروا عليه به ، وكذلك فعل من بعده من الخلفاء ، ولم يعلم أحد منهم قسم شيئا من الأرض التي افتتحوها . والثانية ، أنها تصير وقفا بنفس الاستيلاء عليها ; لاتفاق الصحابة عليه ، وقسمة النبي صلى الله عليه وسلم خيبر كان في بدء الإسلام ، وشدة الحاجة ، فكانت المصلحة فيه ، وقد تعينت المصلحة فيما بعد ذلك في وقف الأرض ، فكان ذلك هو الواجب . والثالثة ، أن الواجب قسمتها .
وهو قول مالك ، وأبي ثور ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ، وفعله أولى من فعل غيره ، مع عموم قوله تعالى : { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه } . الآية . يفهم منها أن أربعة أخماسها للغانمين . والرواية الأولى أولى ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين جميعا في خيبر ، ولأن عمر قال : لولا آخر الناس لقسمت الأرض كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر .
فقد وقف الأرض مع علمه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فدل على أن فعله ذلك لم يكن متعينا ، كيف والنبي صلى الله عليه وسلم قد وقف نصف خيبر ، ولو كانت للغانمين لم يكن له وقفها . قال أبو عبيد : تواترت الآثار في افتتاح الأرضين عنوة بهذين الحكمين ; حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر حين قسمها ، وبه أشار بلال وأصحابه على عمر في أرض الشام ، وأشار به الزبير في أرض مصر ، وحكم عمر في أرض السواد وغيره حين وقفه ، وبه أشار علي ، ومعاذ ، على عمر في أرض الشام وليس فعل النبي صلى الله عليه وسلم رادا لفعل عمر ; لأن كل واحد منهما اتبع آية محكمة ، قال الله تعالى : { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه } . وقال : { ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى } . الآية .
فكان كل واحد من الأمرين جائزا ، والنظر في ذلك إلى الإمام ، فما رأى من ذلك فعله . وهذا قول الثوري ، وأبي عبيد . إذا ثبت هذا فإن الاختيار المفوض إلى الإمام اختيار مصلحة ، لا اختيار تشه فيلزمه فعل ما يرى المصلحة فيه ، ولا يجوز له العدول عنه ، كالخيرة بين القتل والاسترقاق ، والفداء والمن في الأسرى ، ولا يحتاج إلى النطق بالوقف ، بل تركه له من غير قسمة هو وقفه لها ، كما أن قسمها بين الغانمين لا يحتاج معه إلى لفظ ; وإن عمر وغيره لم ينقل عنهم في وقف الأرض لفظ الوقف ، ولأن معنى وقفها هاهنا ، أنها باقية لجميع المسلمين ، يؤخذ خراجها ، ويصرف في مصالحهم ، ولا يخص أحد بملك شيء منها ، وهذا حاصل بتركها .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
