الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- المغني
- كتاب الزكاة
- باب زكاة الزروع والثمار
- مسألة ما فتح عنوة ووقف على المسلمين وضرب عليهم خراج معلوم
- فصل حكم المسلم الذي يؤاجر أرض الخراج من الذمي
صفحة
314
( 1871 ) فصل : ويكره للمسلم بيع أرضه من ذمي وإجارتها منه ; لإفضائه إلى إسقاط عشر الخارج منها . قال محمد بن موسى : سألت أبا عبد الله ، عن المسلم يؤاجر أرض الخراج من الذمي ؟ قال : لا يؤاجر من الذمي ، إنما عليه الجزية ، وهذا ضرر . وقال في موضع آخر : لأنهم لا يؤدون الزكاة . فإن آجرها منه ذمي ، أو باع أرضه التي لا خراج عليها ذميا ، صح البيع والإجارة .
وهذا مذهب الثوري ، والشافعي ، وشريك ، وأبي عبيد ، وليس عليهم فيها عشر ولا خراج . قال حرب : سألت أحمد عن الذمي يشتري أرض العشر ؟ قال : لا أعلم عليه شيئا ، إنما الصدقة كهيئة مال الرجل ، وهذا المشتري ليس عليه . وأهل المدينة يقولون في هذا قولا حسنا ، يقولون : لا نترك الذمي يشتري أرض العشر . وأهل البصرة يقولون قولا عجيبا . يقولون : يضاعف عليهم .
وقد روي عن أحمد : أنهم يمنعون من شرائها . اختارها الخلال وصاحبه . وهو قول مالك ، وصاحبه . فإن اشتروها ضوعف عليهم العشر ، وأخذ منهم الخمس ; لأن في إسقاط العشر من غلة هذه الأرض إضرارا بالفقراء ، وتقليلا لحقهم ، فإذا تعرضوا لذلك ضوعف عليهم العشر ، كما لو اتجروا بأموالهم إلى غير بلدهم ، ضوعفت عليهم الزكاة ، فأخذ منهم نصف العشر .
وهذا قول أهل البصرة ، وأبي يوسف . ويروى ذلك عن الحسن ، وعبيد الله بن الحسن العنبري . وقال محمد بن الحسن : العشر بحاله . وقال أبو حنيفة : تصير أرض خراج . ولنا ، أن هذه أرض لا خراج عليها ، فلا يلزم فيها الخراج ببيعها ، كما لو باعها مسلما ، ولأنها مال مسلم يجب الحق فيه للفقراء عليه ، فلم يمنع من بيعه للذمي كالسائمة ، وإذا ملكها الذمي فلا عشر عليه فيما يخرج منها ; لأنها زكاة ، فلا تجب على الذمي ، كزكاة السائمة ، وما ذكره يبطل بالسائمة ; فإن الذمي يصح أن يشتريها ، وتسقط الزكاة منها ، وما ذكروه من تضعيف العشر ، تحكم لا نص فيه ، ولا قياس .
وهذا مذهب الثوري ، والشافعي ، وشريك ، وأبي عبيد ، وليس عليهم فيها عشر ولا خراج . قال حرب : سألت أحمد عن الذمي يشتري أرض العشر ؟ قال : لا أعلم عليه شيئا ، إنما الصدقة كهيئة مال الرجل ، وهذا المشتري ليس عليه . وأهل المدينة يقولون في هذا قولا حسنا ، يقولون : لا نترك الذمي يشتري أرض العشر . وأهل البصرة يقولون قولا عجيبا . يقولون : يضاعف عليهم .
وقد روي عن أحمد : أنهم يمنعون من شرائها . اختارها الخلال وصاحبه . وهو قول مالك ، وصاحبه . فإن اشتروها ضوعف عليهم العشر ، وأخذ منهم الخمس ; لأن في إسقاط العشر من غلة هذه الأرض إضرارا بالفقراء ، وتقليلا لحقهم ، فإذا تعرضوا لذلك ضوعف عليهم العشر ، كما لو اتجروا بأموالهم إلى غير بلدهم ، ضوعفت عليهم الزكاة ، فأخذ منهم نصف العشر .
وهذا قول أهل البصرة ، وأبي يوسف . ويروى ذلك عن الحسن ، وعبيد الله بن الحسن العنبري . وقال محمد بن الحسن : العشر بحاله . وقال أبو حنيفة : تصير أرض خراج . ولنا ، أن هذه أرض لا خراج عليها ، فلا يلزم فيها الخراج ببيعها ، كما لو باعها مسلما ، ولأنها مال مسلم يجب الحق فيه للفقراء عليه ، فلم يمنع من بيعه للذمي كالسائمة ، وإذا ملكها الذمي فلا عشر عليه فيما يخرج منها ; لأنها زكاة ، فلا تجب على الذمي ، كزكاة السائمة ، وما ذكره يبطل بالسائمة ; فإن الذمي يصح أن يشتريها ، وتسقط الزكاة منها ، وما ذكروه من تضعيف العشر ، تحكم لا نص فيه ، ولا قياس .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
