( 2389 ) مسألة : قال : ( وإن وطئ دون الفرج ، فلم ينزل فعليه دم ، وإن أنزل فعليه بدنة ، وقد فسد حجه ) أما إذا لم ينزل ، فإن حجه لا يفسد بذلك . لا نعلم أحدا قال بفساد حجه ; لأنها مباشرة دون الفرج عريت عن الإنزال ، فلم يفسد بها الحج ، كاللمس ، أو مباشرة لا توجب الاغتسال ، أشبهت اللمس ، وعليه شاة .

وقال الحسن في من ضرب بيده على فرج جاريته : عليه بدنة . وعن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : إذا نال منها ما دون الجماع ، ذبح بقرة .

ولنا ، أنها ملامسة من غير إنزال ، فأشبهت لمس غير الفرج . فأما إن أنزل ، فعليه بدنة . وبذلك قال الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأصحاب الرأي ، nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر : عليه شاة ; لأنها مباشرة دون الفرج ، فأشبه ما لو لم ينزل . ولنا ، أنه جماع أوجب الغسل ، فأوجب بدنة ، كالوطء في الفرج .

وفي فساد حجه بذلك روايتان : إحداهما ، يفسد . اختارها nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وأبو بكر . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، والحسن ، والقاسم بن محمد ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وإسحاق ; لأنها عبادة يفسدها الوطء ، فأفسدها الإنزال عن مباشرة ، كالصيام . والثانية ، لا يفسد الحج . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأصحاب الرأي nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، وهي الصحيحة إن شاء الله ; لأنه استمتاع لا يجب بنوعه الحد ، فلم يفسد الحج .

كما لو لم ينزل ، ولأنه لا نص فيه ولا إجماع ولا هو في معنى المنصوص عليه ، لأن الوطء في الفرج يجب بنوعه الحد ، ويتعلق به اثنا عشر حكما ، ولا يفترق فيه الحال بين الإنزال وعدمه ، والصيام يخالف الحج في المفسدات ، ولذلك يفسد بتكرار النظر مع الإنزال والمذي وسائر محظوراته ، والحج لا يفسد بشيء من محظوراته غير الجماع ، فافترقا . والمرأة كالرجل في هذا ، إذا كانت ذات شهوة ، وإلا فلا شيء عليها ، كالرجل إذا لم يكن له شهوة .