الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- المغني
- كتاب البيوع
- باب خيار المتبايعين
- مسألة تلفت السلعة أو كان عبدا فأعتقه المشتري أو مات
- فصل تصرف المشتري بإذن البائع أو البائع بوكالة المشتري
صفحة
13
( 2764 ) فصل : وإن تصرف المشتري بإذن البائع ، أو البائع بوكالة المشتري ، صح التصرف ، وانقطع خيارهما ; لأن ذلك يدل على تراضيهما بإمضاء البيع ، فيقطع به خيارهما ، كما لو تخايرا ، ويصح تصرفهما ; لأن قطع الخيار حصل بالإذن في البيع ، فيقع البيع بعد انقطاع الخيار .
وإن تصرف البائع بإذن المشتري ، احتمل أن يقع صحيحا ; لأن ذلك دليل على فسخ البيع ، أو استرجاع المبيع ، فيقع تصرفه بعد استرجاعه ، ويحتمل أن لا يصح ; لأن البائع لا يحتاج إلى إذن المشتري في استرجاع المبيع ، فيصير كتصرفه بغير إذن المشتري ، وقد ذكرنا أنه لا يصح ، كذا هاهنا . وكل موضع قلنا : إن تصرف البائع لا ينفذ ، ولكن ينفسخ به البيع . فإنه متى أعاد ذلك التصرف ، أو تصرف تصرفا سواه ، صح ; لأنه بفسخ البيع عاد إليه الملك ، فصح تصرفه فيه ، كما لو فسخ البيع بصريح قوله ، ثم تصرف فيه ، وكذلك إن تقدم تصرفه ما ينفسخ به البيع ، صح تصرفه ; لما ذكرنا .
( 2765 ) فصل : وإن تصرف أحدهما بالعتق ، نفذ عتق من حكمنا بالملك له ، وظاهر المذهب أن الملك للمشتري ، فينفذ عتقه ، سواء كان الخيار لهما ، أو لأحدهما ; لأنه عتق من مالك جائز التصرف ، فنفذ ، كما بعد المدة . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : { لا عتق فيما لا يملك ابن آدم } . يدل بمفهومه على أنه ينفذ في الملك ، وملك البائع للفسخ لا يمنع نفوذ العتق ، كما لو باع عبدا بجارية معينة ، فإن مشتري العبد ينفذ عتقه ، مع أن للبائع الفسخ .
ولو وهب رجل ابنه عبدا ، فأعتقه ، نفذ عتقه ، مع ملك الأب لاسترجاعه . ولا ينفذ عتق البائع في ظاهر المذهب . وقال أبو حنيفة ، والشافعي ، ومالك ينفذ عتقه ; لأنه ملكه ، وإن كان الملك انتقل فإنه يسترجعه بالعتق . ولنا ، أنه إعتاق من غير مالك ، فلم ينفذ ، كعتق الأب عبد ابنه الذي وهبه إياه ، وقد دللنا على أن الملك انتقل إلى المشتري . [ ص: 13 ]
وإن قلنا بالرواية الأخرى ، وأن الملك لم ينتقل إلى المشتري ، نفذ عتق البائع دون المشتري . وإن أعتق البائع والمشتري جميعا ، فإن تقدم عتق المشتري ، فالحكم على ما ذكرنا ، وإن تقدم عتق البائع ، فينبغي أن لا ينفذ عتق واحد منهما ; لأن البائع لم ينفذ عتقه ; لكونه أعتق غير مملوكه ، ولكن حصل بإعتاقه فسخ البيع ، واسترجاع العبد ، فلم ينفذ عتق المشتري . ومتى أعاد البائع الإعتاق مرة ثانية ، نفذ إعتاقه ; لأنه عاد العبد إليه ، فأشبه ما لو استرجعه بصريح قوله .
ولو اشترى من يعتق عليه ، جرى مجرى إعتاقه بصريح قوله ، وقد ذكرنا حكمه . وإن باع عبدا بجارية ، بشرط الخيار ، فأعتقهما ، نفذ عتق الأمة دون العبد .
وإن أعتق أحدهما ، ثم أعتق الآخر ، نظرت ، فإن أعتق الأمة أولا ، نفذ عتقها ، وبطل خياره ، ولم ينفذ عتق العبد ، وإن أعتق العبد أولا ، انفسخ البيع ، ورجع إليه العبد ، ولم ينفذ إعتاقه ، ولا ينفذ عتق الأمة ; لأنها خرجت بالفسخ عن ملكه ، وعادت إلى سيدها البائع لها .
وإن تصرف البائع بإذن المشتري ، احتمل أن يقع صحيحا ; لأن ذلك دليل على فسخ البيع ، أو استرجاع المبيع ، فيقع تصرفه بعد استرجاعه ، ويحتمل أن لا يصح ; لأن البائع لا يحتاج إلى إذن المشتري في استرجاع المبيع ، فيصير كتصرفه بغير إذن المشتري ، وقد ذكرنا أنه لا يصح ، كذا هاهنا . وكل موضع قلنا : إن تصرف البائع لا ينفذ ، ولكن ينفسخ به البيع . فإنه متى أعاد ذلك التصرف ، أو تصرف تصرفا سواه ، صح ; لأنه بفسخ البيع عاد إليه الملك ، فصح تصرفه فيه ، كما لو فسخ البيع بصريح قوله ، ثم تصرف فيه ، وكذلك إن تقدم تصرفه ما ينفسخ به البيع ، صح تصرفه ; لما ذكرنا .
( 2765 ) فصل : وإن تصرف أحدهما بالعتق ، نفذ عتق من حكمنا بالملك له ، وظاهر المذهب أن الملك للمشتري ، فينفذ عتقه ، سواء كان الخيار لهما ، أو لأحدهما ; لأنه عتق من مالك جائز التصرف ، فنفذ ، كما بعد المدة . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : { لا عتق فيما لا يملك ابن آدم } . يدل بمفهومه على أنه ينفذ في الملك ، وملك البائع للفسخ لا يمنع نفوذ العتق ، كما لو باع عبدا بجارية معينة ، فإن مشتري العبد ينفذ عتقه ، مع أن للبائع الفسخ .
ولو وهب رجل ابنه عبدا ، فأعتقه ، نفذ عتقه ، مع ملك الأب لاسترجاعه . ولا ينفذ عتق البائع في ظاهر المذهب . وقال أبو حنيفة ، والشافعي ، ومالك ينفذ عتقه ; لأنه ملكه ، وإن كان الملك انتقل فإنه يسترجعه بالعتق . ولنا ، أنه إعتاق من غير مالك ، فلم ينفذ ، كعتق الأب عبد ابنه الذي وهبه إياه ، وقد دللنا على أن الملك انتقل إلى المشتري . [ ص: 13 ]
وإن قلنا بالرواية الأخرى ، وأن الملك لم ينتقل إلى المشتري ، نفذ عتق البائع دون المشتري . وإن أعتق البائع والمشتري جميعا ، فإن تقدم عتق المشتري ، فالحكم على ما ذكرنا ، وإن تقدم عتق البائع ، فينبغي أن لا ينفذ عتق واحد منهما ; لأن البائع لم ينفذ عتقه ; لكونه أعتق غير مملوكه ، ولكن حصل بإعتاقه فسخ البيع ، واسترجاع العبد ، فلم ينفذ عتق المشتري . ومتى أعاد البائع الإعتاق مرة ثانية ، نفذ إعتاقه ; لأنه عاد العبد إليه ، فأشبه ما لو استرجعه بصريح قوله .
ولو اشترى من يعتق عليه ، جرى مجرى إعتاقه بصريح قوله ، وقد ذكرنا حكمه . وإن باع عبدا بجارية ، بشرط الخيار ، فأعتقهما ، نفذ عتق الأمة دون العبد .
وإن أعتق أحدهما ، ثم أعتق الآخر ، نظرت ، فإن أعتق الأمة أولا ، نفذ عتقها ، وبطل خياره ، ولم ينفذ عتق العبد ، وإن أعتق العبد أولا ، انفسخ البيع ، ورجع إليه العبد ، ولم ينفذ إعتاقه ، ولا ينفذ عتق الأمة ; لأنها خرجت بالفسخ عن ملكه ، وعادت إلى سيدها البائع لها .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
