( 2770 ) مسألة ; قال : ( وإذا تفرقا من غير فسخ لم يكن لأحدهما رده إلا بعيب أو خيار ) لا خلاف في أن البيع يلزم بعد التفرق ، ما لم يكن سبب يقتضي جوازه ، وقد دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=39528وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع } ، وقوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=13872البيعان بالخيار حتى يتفرقا } . جعل التفرق غاية للخيار . وما بعد الغاية يجب أن يكون مخالفا لما قبلها ، إلا أن يجد بالسلعة عيبا فيردها به ، أو يكون قد شرط الخيار لنفسه مدة معلومة ، فيملك الرد أيضا . ولا خلاف بين أهل العلم في ثبوت الرد بهذين [ ص: 15 ] الأمرين .

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=15091المؤمنون على شروطهم } . استشهد به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وفي معنى العيب أن يدلس المبيع بما يختلف به الثمن ، أو يشترط في المبيع صفة يختلف بها الثمن ، فيتبين بخلافه ، فيثبت له الخيار أيضا . ويقرب منه ما لو أخبره في المرابحة في الثمن أنه حال ، فبان مؤجلا ، ونحو هذا ، ونذكر هذا في مواضعه .

( 2771 ) فصل : ولو ألحقا في العقد خيارا بعد لزومه لم يلحقه . وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه : يلحقه ; لأن لهما فسخ العقد ، فكان لهما إلحاق الخيار به كحالة المجلس . ولنا ، أنه عقد لازم فلم يصر جائزا بقولهما ، كالنكاح . وفارق حال المجلس ; لأنه جائز .