قال ( 2803 ) مسألة : ( وما كان من جنسين فجائز التفاضل فيه يدا بيد ، ولا يجوز نسيئة ) لا خلاف في جواز التفاضل في الجنسين نعلمه ، إلا عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير أنه قال : ما يتقارب الانتفاع بهما لا يجوز التفاضل فيهما .

وهذا يرده قول النبي صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=16465بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد ، وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد ، وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد } . وفي لفظ : { إذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا [ ص: 30 ] كيف شئتم إذا كان يدا بيد } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وأبو داود . ولأنهما جنسان ، فجاز التفاضل فيهما ، كما لو تباعدت منافعهما . ولا خلاف في إباحة التفاضل في الذهب بالفضة ، مع تقارب منافعهما .

فأما النساء ; فكل جنسين يجري فيهما الربا بعلة واحدة ، كالمكيل بالمكيل ، والموزون بالموزون ، والمطعوم بالمطعوم ، عند من يعلل به ، فإنه يحرم بيع أحدهما بالأخر نساء ، بغير خلاف نعلمه ; وذلك لقوله عليه السلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=23467فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد } . وفي لفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=29860لا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد ، وأما نسيئة فلا ، ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يدا بيد ، وأما النسيئة فلا } . رواه أبو داود .

إلا أن يكون أحد العوضين ثمنا ، والآخر مثمنا ، فإنه يجوز النساء بينهما بغير خلاف ; لأن الشرع أرخص في السلم ، والأصل في رأس المال الدراهم والدنانير ، فلو حرم النساء هاهنا لانسد باب السلم في الموزونات في الغالب .

فأما إن اختلفت علتهما كالمكيل بالموزون ، مثل بيع اللحم بالبر ، ففيهما روايتان ; إحداهما ، يحرم النساء فيهما ، وهو الذي ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي هاهنا ; لأنهما مالان من أموال الربا ، فحرم النساء فيهما ، كالمكيل بالمكيل . والثانية ، يجوز النساء فيهما . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ; لأنهما لم يجتمعا في أحد وصفي علة ربا الفضل ، فجاز النساء فيهما ، كالثياب بالحيوان .