[ ص: 110 ] الفصل الرابع ، إن كان المبيع جارية ثيبا فوطئها المشتري قبل علمه بالعيب ، فله ردها ، وليس معها شيء . وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت . وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية أخرى ; أنه يمنع الرد . ويروى ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه . وبه قال الزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وإسحاق ; لأن الوطء يجري مجرى الجناية ، لأنه لا يخلو في ملك الغير من عقوبة ، أو مال ، فوجب أن يمنع الرد ، كما لو كانت بكرا .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ، والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى : يردها ، ومعها أرش . واختلفوا فيه ; فقال nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي : نصف عشر ثمنها . وقال الشعبي : حكومة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب : عشرة دنانير . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى : مهر مثلها . وحكي نحو قوله عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذكره ابن أبي موسى رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ; لأنه إذا فسخ صار واطئا في ملك الغير ، لكون الفسخ رفعا للعقد من أصله .

ولنا ، أنه معنى لا ينقص عينها ، ولا قيمتها ، ولا يتضمن الرضا بالعيب ، فلا يمنع الرد ، كالاستخدام ، وكوطء الزوج . وما قالوه يبطل بوطء الزوج ، ووطء البكر ينقص ثمنها . وقولهم : يكون واطئا في ملك الغير . ليس بصحيح ; لأن الفسخ رفع للعقد من حينه ، لا من أصله ، بدليل أنه لا يبطل الشفعة ، ولا يوجب رد الكسب ، فيكون وطؤه في ملكه .