( 3435 ) فصل : الشرط الرابع ، أن لا يكون تعلق بها حق الغير .

فإن رهنها المشتري ، ثم أفلس أو وهبها ، لم يملك البائع الرجوع ، كما لو باعها أو أعتقها ، ولأن في الرجوع إضرارا بالمرتهن ، ولا يزال الضرر بالضرر ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37548من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس ، فهو أحق به }

. وهذا لم يجده عند المفلس . ولا نعلم [ ص: 279 ] في هذا خلافا

فإن كان دين المرتهن دون قيمة الرهن ، بيع كله ، فقضي منه دين المرتهن ، والباقي يرد على سائر مال المفلس ، ويشترك الغرماء فيه ، وإن بيع بعضه ، فباقيه بينهم يباع لهم أيضا ، ولا يرجع به البائع . قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : له الرجوع به . وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأنه عين ماله ، لم يتعلق به حق غيره . ولنا ، أنه لم يجد متاعه بعينه ، فلم يكن له أخذه ، كما لو كان الدين مستغرقا له . وما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي لا يخرج على المذهب ; لأن تلف بعض المبيع يمنع الرجوع ، فكذلك ذهاب بعضها بالبيع

ولو رهن بعض العبد لم يكن للبائع الرجوع في باقيه ; لما ذكرنا . وإن كان المبيع عينين ، فرهن إحداهما ، فهل يملك البائع الرجوع في الأخرى ؟ على وجهين ، بناء على الروايتين فيما إذا تلفت إحدى العينين . وإن فك الرهن قبل فلس المشتري . أو أبرئ من دينه ، فللبائع الرجوع ; أنه أدرك متاعه بعينه عند المشتري . وإن أفلس وهو رهن ، فأبرأ المرتهن المشتري من دينه ، أو قضى الدين من غيره ، فللبائع الرجوع أيضا كذلك .