الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- المغني
- كتاب المفلس
- مسألة فلس الحاكم رجلا فأصاب أحد الغرماء عين ماله
- مسألة حكم بيع دار المفلس التي لا غنى له عن سكناها
- فصل المفلس إذا ثبت إعساره عند الحاكم
صفحة
291
( 3463 ) فصل : ومتى ثبت إعساره عند الحاكم ، لم يكن لأحد مطالبته وملازمته . وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة : لغرمائه ملازمته من غير أن يمنعوه من الكسب ، فإذا رجع إلى بيته ، فأذن لهم في الدخول ، دخلوا معه ، وإلا منعوه من الدخول ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم { : لصاحب الحق اليد واللسان . }
ولنا ، أن من ليس لصاحب الحق مطالبته ، لم يكن له ملازمته ، كما لو كان دينه مؤجلا ، وقول الله تعالى { : فنظرة إلى ميسرة } .
ومن وجب إنظاره ، حرمت ملازمته ، كمن دينه مؤجل . والحديث فيه مقال . قاله . ابن المنذر ثم نحمله على الموسر ، بدليل ما ذكرنا ، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغرماء الذي أصيب في ثمار ابتاعها ، فكثر دينه : { خذوا ما وجدتم ، وليس لكم إلا ذلك . } رواه مسلم ، والترمذي .
وإن فك الحجر عنه لم يكن لأحد مطالبته ، ولا ملازمته ، حتى يملك مالا ، فإن جاء الغرماء عقيب فك الحجر عنه ، فادعوا أن له مالا ، لم يلتفت إلى قولهم ، حتى يثبتوا سببه ، فإن جاءوا بعد مدة ، فادعوا أن في يده مالا ، أو ادعوا ذلك عقيب فك الحجر ، وبينوا سببه أحضره الحاكم وسأله ، فإن أنكر ، فالقول قوله مع يمينه ; لأنه ما فك الحجر عنه حتى لم يبق له شيء ، وإن أقر ، وقال : هو لفلان ، وأنا وكيله أو مضاربه .
وكان المقر له حاضرا ، سأله الحاكم ، فإن صدقه فهو له ، ويستحلفه الحاكم ، لجواز أن يكونا تواطأ على ذلك . ليدفع المطالبة عن المفلس . وإن قال : ما هو لي . عرفنا كذب المفلس ، فيصير كأنه قال : المال لي . فيعاد الحجر عليه إن طلب الغرماء ذلك . وإن أقر لغائب ، أقر في يديه حتى يحضر الغائب ، ثم يسأل ، كما حكمنا [ ص: 291 ] في الحاضر .
ومتى أعيد الحجر عليه لديون تجددت عليه ، شارك غرماء الحجر الأول غرماء الحجر الثاني إلا أن الأولين يضربون ببقية ديونهم ، والآخرين يضربون بجميعها . وبهذا قال الشافعي وقال مالك لا يدخل غرماء الحجر الأول على هؤلاء الذين تجددت حقوقهم ، حتى يستوفوا ، إلا أن تكون له فائدة من ميراث ، أو يجنى عليه جناية ، فيتحاص الغرماء فيه .
ولنا ، أنهم تساووا في ثبوت حقوقهم في ذمته ، فتساووا في الاستحقاق ، كالذين تثبت حقوقهم في حجر واحد ، وكتساويهم في الميراث وأرش الجناية ، ولأن مكسبه مال له ، فتساووا فيه ، كالميراث .
ولنا ، أن من ليس لصاحب الحق مطالبته ، لم يكن له ملازمته ، كما لو كان دينه مؤجلا ، وقول الله تعالى { : فنظرة إلى ميسرة } .
ومن وجب إنظاره ، حرمت ملازمته ، كمن دينه مؤجل . والحديث فيه مقال . قاله . ابن المنذر ثم نحمله على الموسر ، بدليل ما ذكرنا ، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغرماء الذي أصيب في ثمار ابتاعها ، فكثر دينه : { خذوا ما وجدتم ، وليس لكم إلا ذلك . } رواه مسلم ، والترمذي .
وإن فك الحجر عنه لم يكن لأحد مطالبته ، ولا ملازمته ، حتى يملك مالا ، فإن جاء الغرماء عقيب فك الحجر عنه ، فادعوا أن له مالا ، لم يلتفت إلى قولهم ، حتى يثبتوا سببه ، فإن جاءوا بعد مدة ، فادعوا أن في يده مالا ، أو ادعوا ذلك عقيب فك الحجر ، وبينوا سببه أحضره الحاكم وسأله ، فإن أنكر ، فالقول قوله مع يمينه ; لأنه ما فك الحجر عنه حتى لم يبق له شيء ، وإن أقر ، وقال : هو لفلان ، وأنا وكيله أو مضاربه .
وكان المقر له حاضرا ، سأله الحاكم ، فإن صدقه فهو له ، ويستحلفه الحاكم ، لجواز أن يكونا تواطأ على ذلك . ليدفع المطالبة عن المفلس . وإن قال : ما هو لي . عرفنا كذب المفلس ، فيصير كأنه قال : المال لي . فيعاد الحجر عليه إن طلب الغرماء ذلك . وإن أقر لغائب ، أقر في يديه حتى يحضر الغائب ، ثم يسأل ، كما حكمنا [ ص: 291 ] في الحاضر .
ومتى أعيد الحجر عليه لديون تجددت عليه ، شارك غرماء الحجر الأول غرماء الحجر الثاني إلا أن الأولين يضربون ببقية ديونهم ، والآخرين يضربون بجميعها . وبهذا قال الشافعي وقال مالك لا يدخل غرماء الحجر الأول على هؤلاء الذين تجددت حقوقهم ، حتى يستوفوا ، إلا أن تكون له فائدة من ميراث ، أو يجنى عليه جناية ، فيتحاص الغرماء فيه .
ولنا ، أنهم تساووا في ثبوت حقوقهم في ذمته ، فتساووا في الاستحقاق ، كالذين تثبت حقوقهم في حجر واحد ، وكتساويهم في الميراث وأرش الجناية ، ولأن مكسبه مال له ، فتساووا فيه ، كالميراث .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
