[ ص: 13 ] فصل : ومتى وقعت الشركة فاسدة ، فإنهما يقتسمان الربح على قدر رءوس أموالهما ، ويرجع كل واحد منهما على الآخر بأجر عمله . نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في المضاربة . واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ; لأن المسمى يسقط في العقد الفاسد ، كالبيع الفاسد إذا تلف المبيع في يد المشتري ، إلا أن يكون مال كل واحد منهما متميزا وربحه معلوما ، فيكون له ربح ماله . ولو ربح في جزء منه ربحا متميزا وباقيه مختلط ، كان له ما تميز من ربح ماله ، وله بحصته باقي ماله من الربح .

واختار الشريف أبو جعفر أنهما يقتسمان الربح على ما شرطاه ، ولا يستحق أحدهما على الآخر أجر عمله . وأجراها مجرى الصحيحة في جميع أحكامها . قال : لأن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قال : إذا اشتركا في العروض ، قسم الربح على ما اشترطاه . واحتج بأنه عقد يصح مع الجهالة ، فيثبت المسمى في فاسده ، كالنكاح . والمذهب الأول .

قاله nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وكلام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد محمول على الرواية الأخرى في تصحيح المضاربة بالعروض ، لأن الأصل كون ربح مال كل واحد لمالكه ; لأنه نماؤه ، وإنما ترك ذلك بالعقد الصحيح ، فإذا لم يكن العقد صحيحا ، بقي الحكم على مقتضى الأصل ، كما أن البيع إذا كان فاسدا لم ينقل ملك كل واحد من المتبايعين عن ماله .