الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- المغني
- كتاب الشركة
- الشركة على ضربين شركة أملاك وشركة عقود
- فصل في شركة المضاربة
- فصل أن يشترك بدنان بمال أحدهما
صفحة
18
( 3646 ) فصل : القسم الخامس ، أن يشترك بدنان بمال أحدهما . وهو أن يكون المال من أحدهما والعمل منهما ، مثل أن يخرج أحدهما ألفا ، ويعملان فيه معا ، والربح بينهما . فهذا جائز . ونص عليه أحمد ، في رواية أبي الحارث . وتكون مضاربة ; لأن غير صاحب المال يستحق المشروط له من الربح بعمله في مال غيره ، وهذا هو حقيقة المضاربة .
وقال أبو عبد الله بن حامد ، والقاضي ، وأبو الخطاب : إذا شرط أن يعمل معه رب المال ، لم يصح . وهذا مذهب مالك ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأصحاب الرأي ، وأبي ثور ، وابن المنذر . قال : ولا تصح المضاربة حتى يسلم المال إلى العامل ، ويخلي بينه وبينه ; لأن المضاربة تقتضي تسليم المال إلى المضارب ، فإذا شرط عليه العمل فلم يسلمه لأن يده عليه ، فيخالف موضوعها .
وتأول القاضي كلام أحمد والخرقي ، على أن رب المال عمل من غير اشتراط . ولنا ، أن العمل أحد ركني المضاربة ، فجاز أن ينفرد به أحدهما مع وجود الأمرين من الآخر ، كالمال .
وقولهم : إن المضاربة تقتضي تسليم المال إلى العامل . ممنوع ، إنما تقتضي إطلاق التصرف في مال غيره بجزء مشاع من ربحه ، وهذا حاصل مع اشتراكهما في العمل ، ولهذا لو دفع ماله إلى اثنين مضاربة صح ، ولم يحصل تسليم المال إلى أحدهما .
( 3647 ) فصل : وإن شرط أن يعمل معه غلام رب المال ، صح .
وهذا ظاهر كلام الشافعي ، وقول أكثر [ ص: 18 ] أصحابه . ومنعه بعضهم . وهو قول القاضي ; لأن يد الغلام كيد سيده . وقال أبو الخطاب : فيه وجهان ; أحدهما ، الجواز ; لأن عمل الغلام مال لسيده ، فصح ضمه إليه ، كما يصح أن يضم إليه بهيمة يحمل عليها .
وقال أبو عبد الله بن حامد ، والقاضي ، وأبو الخطاب : إذا شرط أن يعمل معه رب المال ، لم يصح . وهذا مذهب مالك ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأصحاب الرأي ، وأبي ثور ، وابن المنذر . قال : ولا تصح المضاربة حتى يسلم المال إلى العامل ، ويخلي بينه وبينه ; لأن المضاربة تقتضي تسليم المال إلى المضارب ، فإذا شرط عليه العمل فلم يسلمه لأن يده عليه ، فيخالف موضوعها .
وتأول القاضي كلام أحمد والخرقي ، على أن رب المال عمل من غير اشتراط . ولنا ، أن العمل أحد ركني المضاربة ، فجاز أن ينفرد به أحدهما مع وجود الأمرين من الآخر ، كالمال .
وقولهم : إن المضاربة تقتضي تسليم المال إلى العامل . ممنوع ، إنما تقتضي إطلاق التصرف في مال غيره بجزء مشاع من ربحه ، وهذا حاصل مع اشتراكهما في العمل ، ولهذا لو دفع ماله إلى اثنين مضاربة صح ، ولم يحصل تسليم المال إلى أحدهما .
( 3647 ) فصل : وإن شرط أن يعمل معه غلام رب المال ، صح .
وهذا ظاهر كلام الشافعي ، وقول أكثر [ ص: 18 ] أصحابه . ومنعه بعضهم . وهو قول القاضي ; لأن يد الغلام كيد سيده . وقال أبو الخطاب : فيه وجهان ; أحدهما ، الجواز ; لأن عمل الغلام مال لسيده ، فصح ضمه إليه ، كما يصح أن يضم إليه بهيمة يحمل عليها .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
