الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- المغني
- كتاب الشركة
- مسألة المضارب إذا باع بنسيئة بغير أمر ضمن
- فصل سفر الشريك بالمال
صفحة
25
( 3661 ) فصل : وليس له السفر بالمال ، في أحد الوجهين ، وهو مذهب الشافعي ; لأن في السفر تغريرا بالمال وخطرا ، ولهذا يروى : " إن المسافر وماله لعلى خطر " قلت ، إلا ما وقى الله تعالى : أي هلاك ، ولا يجوز له التغرير بالمال بغير إذن مالكه .
والوجه الثاني ، له السفر به إذا لم يكن مخوفا . قال القاضي : قياس المذهب جوازه ، بناء على السفر الوديعة . وهذا قول مالك . ويحكى ذلك عن أبي حنيفة ; لأن الإذن المطلق ينصرف إلى ما جرت به العادة ، والعادة جارية بالتجارة سفرا وحضرا ، . ولأن المضاربة مشتقة من الضرب في الأرض ، فملك ذلك بمطلقها ، وهذان الوجهان في المطلق .
فأما إن أذن في السفر ، أو نهي عنه ، أو وجدت قرينة دالة على أحد الأمرين ، تعين ذلك ، وثبت ما أمر به . وحرم ما نهي عنه . وليس له السفر في موضع مخوف ، على الوجهين جميعا .
وكذلك لو أذن له في السفر مطلقا ، لم يكن له السفر في طريق مخوف ، ولا إلى بلد مخوف ، فإن فعل ، فهو ضامن لما يتلف ; لأنه متعد بفعل ما ليس له فعله . وإن سافر في طريق آمن جاز ، ونفقته في مال نفسه .
وبهذا قال ابن سيرين ، وحماد بن أبي سليمان . ظاهر مذهب الشافعي .
وقال الحسن ، والنخعي ، والأوزاعي ، ومالك ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي : ينفق من المال بالمعروف ، إذا شخص به عن البلد ; لأن سفره لأجل المال ، فكانت نفقته منه [ ص: 25 ] كأجر الحمال .
ولنا ، أن نفقته تخصه ، فكانت عليه ، كنفقة الحضر ، وأجر الطبيب ، وثمن الطب ، ولأنه دخل على أنه يستحق من الربح الجزء المسمى ، فلا يكون له غيره ، ولأنه لو استحق النفقة أفضى إلى أن يختص بالربح إذا لم يربح سوى ما أنفقه .
فأما إن اشترط له النفقة ، فله ذلك ، وله ما قدر له من مأكول وملبوس ومركوب وغيره .
قال أحمد ، في رواية الأثرم : أحب إلي أن يشترط نفقة محدودة ، وإن أطلق صح . نص عليه .
وله نفقته من المأكول ، ولا كسوة له . قال أحمد : إذا قال : له نفقته . فإنه ينفق . قيل له : فيكتسي ؟ قال : لا ، إنما له النفقة . وإن كان سفره طويلا ، يحتاج إلى تجديد كسوة ، فظاهر كلام أحمد جوازها ; لأنه قيل له : فلم يشترط الكسوة ، إلا أنه في بلد بعيد ، وله مقام طويل ، يحتاج فيه إلى كسوة . فقال : إذا أذن له في النفقة فعل ، ما لم يحمل على مال الرجل ، ولم يكن ذلك قصده . هذا معناه .
وقال القاضي وأبو الخطاب : إذا شرط له النفقة ، فله جميع نفقته ، من مأكول أو ملبوس بالمعروف
وقال أحمد : ينفق على معنى ما كان ينفق على نفسه ، غير متعد بالنفقة ، ولا مضر بالمال لم يذهب أحمد إلى تقدير النفقة ; لأن الأسعار تختلف ، وقد تقل ، وقد تكثر . فإن اختلفا في قدر النفقة ، فقال أبو الخطاب : يرجع في القوت إلى الإطعام في الكفارة ، وفي الكسوة إلى أقل ملبوس مثله .
فإن كان معه مال لنفسه مع مال المضاربة ، أو كان معه مضاربة أخرى ، أو بضاعة لآخر ، فالنفقة على قدر المالين ، لأن النفقة إنما كانت لأجل السفر ، والسفر للمالين ، فيجب أن تكون النفقة مقسومة على قدرهما ، إلا أن يكون رب المال قد شرط له النفقة مع علمه بذلك .
ولو أذن له في السفر إلى موضع معين ، أو غير معين ، ثم لقيه رب المال في السفر ، إما بذلك الموضع ، أو في غيره ، وقد نض المال ، فأخذ ماله ، فطالبه العامل بنفقة الرجوع إلى بلده ، لم يكن له ; لأنه إنما يستحق النفقة ما داما في القراض ، وقد زال ، فزالت النفقة ، ولذلك لو مات لم يجب تكفينه . وقد قيل : له ذلك ; لأنه كان شرط له نفقة ذهابه ورجوعه وغيره ، بتسفيره إلى الموضع الذي أذن له فيه ، معتقدا أنه مستحق للنفقة ذاهبا وراجعا ، فإذا قطع عنه النفقة ، تضرر بذلك .
والوجه الثاني ، له السفر به إذا لم يكن مخوفا . قال القاضي : قياس المذهب جوازه ، بناء على السفر الوديعة . وهذا قول مالك . ويحكى ذلك عن أبي حنيفة ; لأن الإذن المطلق ينصرف إلى ما جرت به العادة ، والعادة جارية بالتجارة سفرا وحضرا ، . ولأن المضاربة مشتقة من الضرب في الأرض ، فملك ذلك بمطلقها ، وهذان الوجهان في المطلق .
فأما إن أذن في السفر ، أو نهي عنه ، أو وجدت قرينة دالة على أحد الأمرين ، تعين ذلك ، وثبت ما أمر به . وحرم ما نهي عنه . وليس له السفر في موضع مخوف ، على الوجهين جميعا .
وكذلك لو أذن له في السفر مطلقا ، لم يكن له السفر في طريق مخوف ، ولا إلى بلد مخوف ، فإن فعل ، فهو ضامن لما يتلف ; لأنه متعد بفعل ما ليس له فعله . وإن سافر في طريق آمن جاز ، ونفقته في مال نفسه .
وبهذا قال ابن سيرين ، وحماد بن أبي سليمان . ظاهر مذهب الشافعي .
وقال الحسن ، والنخعي ، والأوزاعي ، ومالك ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي : ينفق من المال بالمعروف ، إذا شخص به عن البلد ; لأن سفره لأجل المال ، فكانت نفقته منه [ ص: 25 ] كأجر الحمال .
ولنا ، أن نفقته تخصه ، فكانت عليه ، كنفقة الحضر ، وأجر الطبيب ، وثمن الطب ، ولأنه دخل على أنه يستحق من الربح الجزء المسمى ، فلا يكون له غيره ، ولأنه لو استحق النفقة أفضى إلى أن يختص بالربح إذا لم يربح سوى ما أنفقه .
فأما إن اشترط له النفقة ، فله ذلك ، وله ما قدر له من مأكول وملبوس ومركوب وغيره .
قال أحمد ، في رواية الأثرم : أحب إلي أن يشترط نفقة محدودة ، وإن أطلق صح . نص عليه .
وله نفقته من المأكول ، ولا كسوة له . قال أحمد : إذا قال : له نفقته . فإنه ينفق . قيل له : فيكتسي ؟ قال : لا ، إنما له النفقة . وإن كان سفره طويلا ، يحتاج إلى تجديد كسوة ، فظاهر كلام أحمد جوازها ; لأنه قيل له : فلم يشترط الكسوة ، إلا أنه في بلد بعيد ، وله مقام طويل ، يحتاج فيه إلى كسوة . فقال : إذا أذن له في النفقة فعل ، ما لم يحمل على مال الرجل ، ولم يكن ذلك قصده . هذا معناه .
وقال القاضي وأبو الخطاب : إذا شرط له النفقة ، فله جميع نفقته ، من مأكول أو ملبوس بالمعروف
وقال أحمد : ينفق على معنى ما كان ينفق على نفسه ، غير متعد بالنفقة ، ولا مضر بالمال لم يذهب أحمد إلى تقدير النفقة ; لأن الأسعار تختلف ، وقد تقل ، وقد تكثر . فإن اختلفا في قدر النفقة ، فقال أبو الخطاب : يرجع في القوت إلى الإطعام في الكفارة ، وفي الكسوة إلى أقل ملبوس مثله .
فإن كان معه مال لنفسه مع مال المضاربة ، أو كان معه مضاربة أخرى ، أو بضاعة لآخر ، فالنفقة على قدر المالين ، لأن النفقة إنما كانت لأجل السفر ، والسفر للمالين ، فيجب أن تكون النفقة مقسومة على قدرهما ، إلا أن يكون رب المال قد شرط له النفقة مع علمه بذلك .
ولو أذن له في السفر إلى موضع معين ، أو غير معين ، ثم لقيه رب المال في السفر ، إما بذلك الموضع ، أو في غيره ، وقد نض المال ، فأخذ ماله ، فطالبه العامل بنفقة الرجوع إلى بلده ، لم يكن له ; لأنه إنما يستحق النفقة ما داما في القراض ، وقد زال ، فزالت النفقة ، ولذلك لو مات لم يجب تكفينه . وقد قيل : له ذلك ; لأنه كان شرط له نفقة ذهابه ورجوعه وغيره ، بتسفيره إلى الموضع الذي أذن له فيه ، معتقدا أنه مستحق للنفقة ذاهبا وراجعا ، فإذا قطع عنه النفقة ، تضرر بذلك .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
