الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- المغني
- كتاب الشركة
- مسألة لا ربح للمضاربة حتى يستوفي رأس المال
صفحة
34
( 3686 ) مسألة ; قال : ( وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال )
يعني أنه لا يستحق أخذ شيء من الربح حتى يسلم رأس المال إلى ربه ، ومتى كان في المال خسران ، وربح ، جبرت الوضيعة من الربح ، سواء كان الخسران والربح في مرة واحدة ، أو الخسران في صفقة والربح في أخرى ، أو أحدهما في سفرة والآخر في أخرى ; لأن معنى الربح هو الفاضل عن رأس المال ، وما لم يفضل فليس بربح . ولا نعلم في هذا خلافا ، وأما ملك العامل لنصيبه من الربح بمجرد الظهور قبل القسمة ، فظاهر المذهب أنه يثبت .
هذا الذي ذكره القاضي مذهبا . وبه قال أبو حنيفة وحكى أبو الخطاب رواية أخرى ، أنه لا يملكه إلا بالقسمة . وهو مذهب مالك وللشافعي قولان ، كالمذهبين . واحتج من لم يملكه بأنه لو ملكه لاختص بربحه ، ولوجب أن يكون شريكا لرب المال ، كشريكي العنان .
ولنا ، أن الشرط صحيح ، فيثبت مقتضاه ، وهو أن يكون له جزء من الربح ، فإذا وجد يجب أن يملكه بحكم الشرط ، كما يملك المساقي حصته من الثمرة لظهورها ، وقياسا على كل شرط صحيح في عقد ، ولأن هذا الربح مملوك ، فلا بد له من مالك ، ورب المال لا يملكه اتفاقا ، ولا تثبت أحكام الملك في حقه ، فلزم أن يكون للمضارب ، ولأنه يملك المطالبة بالقسمة ; فكان مالكا كأحد شريكي العنان .
ولا يمنع أن يملكه ، ويكون وقاية لرأس المال ، كنصيب رب المال من الربح ، وبهذا امتنع اختصاصه بربحه ، ولأنه لو اختص بربح نصيبه لاستحق من الربح أكثر مما شرط له ، ولا يثبت بالشرط ما يخالف مقتضاه . قال أحمد إذا وطئ المضارب [ ص: 34 ] جارية من المضاربة ، فإن لم يكن ظهر في المال ربح ، لم تكن أم ولده ، وإن ظهر فيه ربح ، فهي أم ولده . وهذا يدل على أنه يملك الربح بالظهور .
يعني أنه لا يستحق أخذ شيء من الربح حتى يسلم رأس المال إلى ربه ، ومتى كان في المال خسران ، وربح ، جبرت الوضيعة من الربح ، سواء كان الخسران والربح في مرة واحدة ، أو الخسران في صفقة والربح في أخرى ، أو أحدهما في سفرة والآخر في أخرى ; لأن معنى الربح هو الفاضل عن رأس المال ، وما لم يفضل فليس بربح . ولا نعلم في هذا خلافا ، وأما ملك العامل لنصيبه من الربح بمجرد الظهور قبل القسمة ، فظاهر المذهب أنه يثبت .
هذا الذي ذكره القاضي مذهبا . وبه قال أبو حنيفة وحكى أبو الخطاب رواية أخرى ، أنه لا يملكه إلا بالقسمة . وهو مذهب مالك وللشافعي قولان ، كالمذهبين . واحتج من لم يملكه بأنه لو ملكه لاختص بربحه ، ولوجب أن يكون شريكا لرب المال ، كشريكي العنان .
ولنا ، أن الشرط صحيح ، فيثبت مقتضاه ، وهو أن يكون له جزء من الربح ، فإذا وجد يجب أن يملكه بحكم الشرط ، كما يملك المساقي حصته من الثمرة لظهورها ، وقياسا على كل شرط صحيح في عقد ، ولأن هذا الربح مملوك ، فلا بد له من مالك ، ورب المال لا يملكه اتفاقا ، ولا تثبت أحكام الملك في حقه ، فلزم أن يكون للمضارب ، ولأنه يملك المطالبة بالقسمة ; فكان مالكا كأحد شريكي العنان .
ولا يمنع أن يملكه ، ويكون وقاية لرأس المال ، كنصيب رب المال من الربح ، وبهذا امتنع اختصاصه بربحه ، ولأنه لو اختص بربح نصيبه لاستحق من الربح أكثر مما شرط له ، ولا يثبت بالشرط ما يخالف مقتضاه . قال أحمد إذا وطئ المضارب [ ص: 34 ] جارية من المضاربة ، فإن لم يكن ظهر في المال ربح ، لم تكن أم ولده ، وإن ظهر فيه ربح ، فهي أم ولده . وهذا يدل على أنه يملك الربح بالظهور .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
