( 4066 ) فصل : وإذا ادعى على رجل شفعة في شقص اشتراه ، فقال : ليس له ملك في شركتي . فعلى الشفيع إقامة البينة أنه شريك . وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : إذا كان في يده ، استحق به الشفعة لذلك ; لأن الظاهر من اليد الملك .

ولنا ، أن الملك لا يثبت بمجرد اليد ، وإذا لم يثبت الملك الذي يستحق به الشفعة ، لم تثبت ، ومجرد الظاهر لا يكفي ، كما لو ادعى ولد أمة في يده . فإن ادعى أن المشتري يعلم أنه شريك ، فعلى المشتري اليمين أنه لا يعلم ذلك ; لأنها يمين على نفي فعل الغير ، فكان على العلم ، كاليمين على نفي دين الميت .

فإذا حلف ، سقطت دعواه ، وإن نكل ، قضي عليه .