( 4473 ) فصل : والرجوع في الهبة أن يقول قد رجعت فيها ، أو ارتجعتها ، أو ارتددتها . أو نحو ذلك من الألفاظ الدالة على الرجوع ، ولا يحتاج إلى حكم حاكم . وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يصح الرجوع إلا بقضاء قاض ; لأن ملك الموهوب له مستقر . ولنا أنه خيار في فسخ عقد ، فلم يفتقر إلى قضاء ، كالفسخ بخيار الشرط . فأما إن أخذ ما وهبه لولده ، فإن نوى به الرجوع ، كان رجوعا ، والقول قوله في نيته ، وإن لم يعلم هل نوى الرجوع أو لا ، وكان ذلك بعد موت الأب ، فإن لم توجد قرينة تدل على الرجوع .

لم يحكم بكونه رجوعا ; لأن الأخذ يحتمل الرجوع وغيره ، فلا نزيل حكما يقينيا بأمر مشكوك فيه . وإن اقترنت به قرائن دالة على الرجوع فيه وجهان أحدهما ، يكون رجوعا . اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ; لأننا اكتفينا في العقد بدلالة الحال ، ففي الفسخ أولى ، ولأن لفظ الرجوع إنما كان رجوعا لدلالته عليه ، فكذلك كل ما دل عليه . والآخر ، لا يكون رجوعا . وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأن الملك ثابت للموهوب له يقينا ، فلا يزول إلا بالصريح

ويمكن أن يبنى هذا على نفس العقد ، فمن أوجب الإيجاب والقبول فيه ، لم يكتف هاهنا إلا بلفظ يقتضي زواله ، ومن اكتفى في العقد بالمعاطاة الدالة على الرضا به ، فهاهنا أولى . وإن نوى الرجوع من غير فعل ولا قول ، لم يحصل الرجوع ، وجها واحدا ; لأنه إثبات الملك على مال مملوك لغيره ، فلم يحصل بمجرد النية ، كسائر العقود . وإن علق الرجوع بشرط ، فقال : إذا جاء رأس الشهر فقد رجعت في الهبة

لم يصح ; لأن الفسخ للعقد لا يقف على شرط ، كما لا يقف العقد عليه .