( 4684 ) فصل : وأجمع أهل العلم على أن للموصي أن يرجع في جميع ما أوصى به ، وفي بعضه ، إلا الوصية بالإعتاق . والأكثرون على جواز الرجوع في الوصية به أيضا . روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أنه قال : يغير الرجل ما شاء من وصيته . وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ، والزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور . وقال الشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة ، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي : يغير منها ما شاء إلا العتق ; لأنه إعتاق بعد الموت ، فلم يملك تغييره ، كالتدبير

ولنا ، أنها وصية ، فملك الرجوع عنها ، كغير العتق ، ولأنها عطية تنجز بالموت ، فجاز له الرجوع عنها قبل تنجيزها ، كهبة ما يفتقر إلى القبض قبل قبضه ، وفارق التدبير ، فإنه تعليق على شرط ، فلم يملك تغييره ، كتعليقه على صفة في الحياة .