( 4730 ) فصل : ولا تصح الوصية بمعصية وفعل محرم ، مسلما كان الموصي أو ذميا ، فلو وصى ببناء كنيسة أو بيت نار ، أو عمارتهما ، أو الإنفاق عليهما ، كان باطلا . وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وقال أصحاب الرأي : يصح . وأجاز nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة الوصية بأرضه تبنى كنيسة . وخالفه صاحباه . وأجاز أصحاب الرأي أن يوصي بشراء خمر أو خنازير . ويتصدق بها على أهل الذمة . وهذه وصايا باطلة ، وأفعال محرمة ; لأنها معصية ، فلم تصح الوصية بها ، كما لو وصى بعبده أو أمته للفجور

وإن وصى لكتب التوراة والإنجيل ، لم تصح ; لأنها كتب منسوخة ، وفيها تبديل ، والاشتغال بها غير جائز ، وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى مع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر شيئا مكتوبا من التوراة . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أنه لو أوصى لحصر البيع وقناديلها ، وما شاكل ذلك ، ولم يقصد إعظامها بذلك ، صحت الوصية ; لأن الوصية لأهل الذمة ، فإن النفع يعود إليهم ، والوصية لهم صحيحة . والصحيح أن هذا مما لا تصح الوصية به ; لأن ذلك إنما هو إعانة لهم على معصيتهم ، وتعظيم لكنائسهم . ونقل عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد كلام يدل على صحة الوصية من الذمي بخدمة الكنيسة

والأول أولى وأصح . وإن وصى ببناء بيت يسكنه المجتازون من أهل الذمة وأهل الحرب ، صح ; لأن بناء مساكنهم ليس بمعصية .