الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- المغني
- كتاب الفرائض
- باب ذوي الأرحام
- مسألة مات وخلف ابنين فأقر أحدهما بأخ
صفحة
236
( 4930 ) مسألة ; قال : ( وإذا مات ، وخلف ابنين ، فأقر أحدهما بأخ ، فله ثلث ما في يده ، وإن أقر بأخت ، فلها خمس ما في يده ) [ ص: 236 ] قد ذكرنا في باب الإقرار من يثبت النسب بقوله ، ومن لا يثبت ، ونذكر هاهنا ما يستحق المقر به من الميراث ، إذا لم يثبت نسبه ، فنقول ، إذا أقر بعض الورثة لمشارك في الميراث ، فلم يثبت نسبه ، لزم المقر أن يدفع إليه فضل ما في يده عن ميراثه
وهذا قول مالك ، والأوزاعي ، والثوري ، وابن أبي ليلى ، والحسن بن صالح ، وشريك ، ويحيى بن آدم ، ووكيع ، وإسحاق ، وأبي عبيد ، وأبي ثور ، وأهل البصرة . وقال النخعي ، وحماد ، وأبو حنيفة ، وأصحابه : يقاسمه ما في يده ; لأنه يقول : أنا وأنت سواء في ميراث أبينا ، وكأن ما أخذه المنكر تلف ، أو أخذته يد عادية ، فيستوي فيما بقي
وقال الشافعي ، رضي الله عنه وداود : لا يلزمه في الظاهر دفع شيء إليه ، وهل يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى ؟ على قولين : أصحهما لا يلزمه ; لأنه لا يرث من لا يثبت نسبه . وعلى قول الذي يلزمه دفع شيء إليه ، ففي قدره وجهان ، كالمذهبين المتقدمين . ولنا ، على الشافعي ، أنه أقر بحق لمدعيه ، يمكن صدقه فيه ، ويد المقر عليه ، وهو متمكن من دفعه إليه ، فيلزمه ذلك ، كما لو أقر بمعين ، ولأنه إذا علم أن هذا أخوه ، وله ثلث التركة .
ويتعين استحقاقه لها ، وفي يده بعضه وصاحبه يطلبه ، لزمه دفعه إليه ، وحرم عليه منعه منه ، كما في سائر المواضع ، وعدم ثبوت نسبه في الظاهر ، لا يمنع وجوب دفعه إليه ، كما لو غصبه شيئا ، ولم تقم البينة بغصبه . ولنا على أبي حنيفة ، أنه أقر له بالفاضل عن ميراثه ، فلم يلزمه أكثر مما أقر به ، كما لو أقر له بشيء معين ، ولأنه حق يتعلق بمحل مشترك بإقرار أحد الشريكين ، فلم يلزمه أكثر من قسطه ، كما لو أقر أحد الشريكين على العبد بجناية ، فعلى هذا ، إذا خلف ابنين ، فأقر أحدهما بأخ ، فللمقر له ثلث ما في يد المقر ، وهو سدس المال .
لأنه يقول : نحن ثلاثة ، لكل واحد منا الثلث ، وفي يدي النصف ، ففضل في يدي لك السدس ، فيدفعه إليه ، وهو ثلث ما في يده . وفي قول أبي حنيفة يدفع إليه نصف ما في يده ، وهو الربع ، وإن أقر بأخت دفع إليها خمس ما في يده ; لأنه يقول : نحن أخوان وأخت ، فلك الخمس من جميع المال ، وهو خمس ما في يدي ، وخمس ما في يد أخي . فيدفع إليها خمس ما في يده ، وفي قولهم يدفع إليها ثلث ما في يده .
وهذا قول مالك ، والأوزاعي ، والثوري ، وابن أبي ليلى ، والحسن بن صالح ، وشريك ، ويحيى بن آدم ، ووكيع ، وإسحاق ، وأبي عبيد ، وأبي ثور ، وأهل البصرة . وقال النخعي ، وحماد ، وأبو حنيفة ، وأصحابه : يقاسمه ما في يده ; لأنه يقول : أنا وأنت سواء في ميراث أبينا ، وكأن ما أخذه المنكر تلف ، أو أخذته يد عادية ، فيستوي فيما بقي
وقال الشافعي ، رضي الله عنه وداود : لا يلزمه في الظاهر دفع شيء إليه ، وهل يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى ؟ على قولين : أصحهما لا يلزمه ; لأنه لا يرث من لا يثبت نسبه . وعلى قول الذي يلزمه دفع شيء إليه ، ففي قدره وجهان ، كالمذهبين المتقدمين . ولنا ، على الشافعي ، أنه أقر بحق لمدعيه ، يمكن صدقه فيه ، ويد المقر عليه ، وهو متمكن من دفعه إليه ، فيلزمه ذلك ، كما لو أقر بمعين ، ولأنه إذا علم أن هذا أخوه ، وله ثلث التركة .
ويتعين استحقاقه لها ، وفي يده بعضه وصاحبه يطلبه ، لزمه دفعه إليه ، وحرم عليه منعه منه ، كما في سائر المواضع ، وعدم ثبوت نسبه في الظاهر ، لا يمنع وجوب دفعه إليه ، كما لو غصبه شيئا ، ولم تقم البينة بغصبه . ولنا على أبي حنيفة ، أنه أقر له بالفاضل عن ميراثه ، فلم يلزمه أكثر مما أقر به ، كما لو أقر له بشيء معين ، ولأنه حق يتعلق بمحل مشترك بإقرار أحد الشريكين ، فلم يلزمه أكثر من قسطه ، كما لو أقر أحد الشريكين على العبد بجناية ، فعلى هذا ، إذا خلف ابنين ، فأقر أحدهما بأخ ، فللمقر له ثلث ما في يد المقر ، وهو سدس المال .
لأنه يقول : نحن ثلاثة ، لكل واحد منا الثلث ، وفي يدي النصف ، ففضل في يدي لك السدس ، فيدفعه إليه ، وهو ثلث ما في يده . وفي قول أبي حنيفة يدفع إليه نصف ما في يده ، وهو الربع ، وإن أقر بأخت دفع إليها خمس ما في يده ; لأنه يقول : نحن أخوان وأخت ، فلك الخمس من جميع المال ، وهو خمس ما في يدي ، وخمس ما في يد أخي . فيدفع إليها خمس ما في يده ، وفي قولهم يدفع إليها ثلث ما في يده .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
