الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- المغني
- كتاب الفرائض
- باب ذوي الأرحام
- مسألة من لم يرث لمعنى فيه لا يحجب غيره
- فصل الطلاق الرجعى لا يسقط التوارث بينهما ما دامت في العدة
صفحة
268
[ ص: 268 ] فصل : في الطلاق . إذا طلق الرجل امرأته طلاقا يملك رجعتها في عدتها ، لم يسقط التوارث بينهما ، ما دامت في العدة ، سواء كان في المرض أو الصحة . بغير خلاف نعلمه . وروي ذلك عن أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، وابن مسعود رضي الله عنهم . وذلك لأن الرجعية زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه ، ويملك إمساكها بالرجعة بغير رضاها ولا ولي ولا شهود ولا صداق جديد ، وإن طلقها في الصحة طلاقا بائنا أو رجعيا ، فبانت بانقضاء عدتها ، لم يتوارثا إجماعا
وإن كان الطلاق في المرض المخوف ، ثم مات من مرضه ذلك في عدتها ، ورثته ولم يرثها إن ماتت . يروى هذا عن عمر ، وعثمان رضي الله عنهما . وبه قال عروة ، وشريح ، والحسن ، والشعبي ، والنخعي ، والثوري ، وأبو حنيفة في أهل العراق ، ومالك في أهل المدينة ، وابن أبي ليلى . وهو قول الشافعي رضي الله عنه في القديم
وروي عن عتبة بن عبد الله بن الزبير : لا ترث مبتوتة . وروي ذلك عن علي ، وعبد الرحمن بن عوف . وهو قول الشافعي الجديد ; لأنها بائن ، فلا ترث ، كالبائن في الصحة ، أو كما لو كان الطلاق باختيارها ، ولأن أسباب الميراث محصورة في رحم ونكاح وولاء ، وليس لها شيء من هذه الأسباب . ولنا ، أن عثمان رضي الله عنه ورث تماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف ، وكان طلقها في مرضه فبتها . واشتهر ذلك في الصحابة فلم ينكر ، فكان إجماعا
ولم يثبت عن علي ولا عبد الرحمن خلاف في هذا ، بل قد روى عروة عن عثمان أنه قال لعبد الرحمن : لئن مت لأورثنها منك . قال : قد علمت ذلك . وما روي عن ابن الزبير إن صح ، فهو مسبوق بالإجماع . ولأن هذا قصد قصدا فاسدا في الميراث ، فعورض بنقيض قصده ، كالقاتل القاصد استعجال الميراث يعاقب بحرمانه
إذا ثبت هذا ، فالمشهور عن أحمد أنها ترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج . قال أبو بكر : لا يختلف قول أبي عبد الله في المدخول بها إذا طلقها المريض ، أنها ترثه في العدة ، وبعدها ما لم تتزوج . روي ذلك عن الحسن . وهو قول البتي ، وحميد ، وابن أبي ليلى ، وبعض البصريين ، وأصحاب الحسن ، ومالك في أهل المدينة . وذكر عن أبي بن كعب ، لما روى أبو سلمة بن عبد الرحمن ، أن أباه طلق أمه وهو مريض ، فمات ، فورثته بعد انقضاء العدة
ولأن سبب توريثها فراره من ميراثها ، وهذا المعنى لا يزول بانقضاء العدة . وروي عن أحمد ما يدل على أنها لا ترث بعد العدة فإنه قال ، في رواية الأثرم : يلزم من قال : له أن يتزوج أربعا قبل انقضاء عدة مطلقاته . أنه لو طلق أربع نسوة في مرضه ، ثم تزوج أربعا ، ثم مات من مرضه ذلك ، أن الثماني يرثنه كلهن ، فيكون مسلما يرثه ثمان نسوة . وهذا القول يلزم منه توريث ثمان ، وتوريثها بعد العدة يلزم منه ذلك ، ولأنه قال في المطلقة قبل الدخول : لا ترث ; لأنها لا عدة لها
وهذه كذلك فلا ترث . وهذا قول عروة ، وأبي حنيفة وأصحابه ، وقول الشافعي القديم ; لأنها تباح لزوج آخر ، فلم ترثه ، كما لو كان في الصحة ، ولأن توريثها بعد العدة يفضي إلى توريث أكثر من أربع نسوة ، فلم يجز ذلك ، كما لو تزوجت ، وإن تزوجت المبتوتة لم ترثه ، سواء كانت في الزوجية أو بانت من الزوج الثاني . هذا قول أكثر أهل العلم . وقال مالك في أهل المدينة : ترثه ; لما ذكرنا للرواية الأولى ، ولأنها شخص يرث مع انتفاء الزوجية ، فورث معها ، كسائر الوارثين [ ص: 269 ]
ولنا ، أن هذه وارثة من زوج ، فلا ترث زوجا سواه ، كسائر الزوجات ، ولأن التوارث من حكم النكاح ، فلا يجوز اجتماعه مع نكاح آخر ، كالعدة ، ولأنها فعلت باختيارها ما ينافي نكاح الأول لها ، فأشبه ما لو كان فسخ النكاح من قبلها ( 4979 ) فصل : ولو صح من مرضه ذلك ، ثم مات بعده ، لم ترثه ، في قول الجمهور . وروي عن النخعي والشعبي والثوري وزفر ، أنها ترثه ; لأنه طلاق مرض قصد به الفرار من الميراث ، فلم يمنعه ، كما لو لم يصح
ولنا ، أن هذه بائن بطلاق في غير مرض الموت ، فلم ترثه ، كالمطلقة في الصحة ، ولأن حكم هذا المرض حكم الصحة في العطايا والإعتاق والإقرار ، فكذلك في الطلاق . وما ذكروه يبطل بما إذا قصد الفرار بالطلاق في صحته .
وإن كان الطلاق في المرض المخوف ، ثم مات من مرضه ذلك في عدتها ، ورثته ولم يرثها إن ماتت . يروى هذا عن عمر ، وعثمان رضي الله عنهما . وبه قال عروة ، وشريح ، والحسن ، والشعبي ، والنخعي ، والثوري ، وأبو حنيفة في أهل العراق ، ومالك في أهل المدينة ، وابن أبي ليلى . وهو قول الشافعي رضي الله عنه في القديم
وروي عن عتبة بن عبد الله بن الزبير : لا ترث مبتوتة . وروي ذلك عن علي ، وعبد الرحمن بن عوف . وهو قول الشافعي الجديد ; لأنها بائن ، فلا ترث ، كالبائن في الصحة ، أو كما لو كان الطلاق باختيارها ، ولأن أسباب الميراث محصورة في رحم ونكاح وولاء ، وليس لها شيء من هذه الأسباب . ولنا ، أن عثمان رضي الله عنه ورث تماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف ، وكان طلقها في مرضه فبتها . واشتهر ذلك في الصحابة فلم ينكر ، فكان إجماعا
ولم يثبت عن علي ولا عبد الرحمن خلاف في هذا ، بل قد روى عروة عن عثمان أنه قال لعبد الرحمن : لئن مت لأورثنها منك . قال : قد علمت ذلك . وما روي عن ابن الزبير إن صح ، فهو مسبوق بالإجماع . ولأن هذا قصد قصدا فاسدا في الميراث ، فعورض بنقيض قصده ، كالقاتل القاصد استعجال الميراث يعاقب بحرمانه
إذا ثبت هذا ، فالمشهور عن أحمد أنها ترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج . قال أبو بكر : لا يختلف قول أبي عبد الله في المدخول بها إذا طلقها المريض ، أنها ترثه في العدة ، وبعدها ما لم تتزوج . روي ذلك عن الحسن . وهو قول البتي ، وحميد ، وابن أبي ليلى ، وبعض البصريين ، وأصحاب الحسن ، ومالك في أهل المدينة . وذكر عن أبي بن كعب ، لما روى أبو سلمة بن عبد الرحمن ، أن أباه طلق أمه وهو مريض ، فمات ، فورثته بعد انقضاء العدة
ولأن سبب توريثها فراره من ميراثها ، وهذا المعنى لا يزول بانقضاء العدة . وروي عن أحمد ما يدل على أنها لا ترث بعد العدة فإنه قال ، في رواية الأثرم : يلزم من قال : له أن يتزوج أربعا قبل انقضاء عدة مطلقاته . أنه لو طلق أربع نسوة في مرضه ، ثم تزوج أربعا ، ثم مات من مرضه ذلك ، أن الثماني يرثنه كلهن ، فيكون مسلما يرثه ثمان نسوة . وهذا القول يلزم منه توريث ثمان ، وتوريثها بعد العدة يلزم منه ذلك ، ولأنه قال في المطلقة قبل الدخول : لا ترث ; لأنها لا عدة لها
وهذه كذلك فلا ترث . وهذا قول عروة ، وأبي حنيفة وأصحابه ، وقول الشافعي القديم ; لأنها تباح لزوج آخر ، فلم ترثه ، كما لو كان في الصحة ، ولأن توريثها بعد العدة يفضي إلى توريث أكثر من أربع نسوة ، فلم يجز ذلك ، كما لو تزوجت ، وإن تزوجت المبتوتة لم ترثه ، سواء كانت في الزوجية أو بانت من الزوج الثاني . هذا قول أكثر أهل العلم . وقال مالك في أهل المدينة : ترثه ; لما ذكرنا للرواية الأولى ، ولأنها شخص يرث مع انتفاء الزوجية ، فورث معها ، كسائر الوارثين [ ص: 269 ]
ولنا ، أن هذه وارثة من زوج ، فلا ترث زوجا سواه ، كسائر الزوجات ، ولأن التوارث من حكم النكاح ، فلا يجوز اجتماعه مع نكاح آخر ، كالعدة ، ولأنها فعلت باختيارها ما ينافي نكاح الأول لها ، فأشبه ما لو كان فسخ النكاح من قبلها ( 4979 ) فصل : ولو صح من مرضه ذلك ، ثم مات بعده ، لم ترثه ، في قول الجمهور . وروي عن النخعي والشعبي والثوري وزفر ، أنها ترثه ; لأنه طلاق مرض قصد به الفرار من الميراث ، فلم يمنعه ، كما لو لم يصح
ولنا ، أن هذه بائن بطلاق في غير مرض الموت ، فلم ترثه ، كالمطلقة في الصحة ، ولأن حكم هذا المرض حكم الصحة في العطايا والإعتاق والإقرار ، فكذلك في الطلاق . وما ذكروه يبطل بما إذا قصد الفرار بالطلاق في صحته .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
