( 5240 ) قال : فإذا زوج الوليان فالنكاح للأول منهما وجملة ذلك أنه إذا كان للمرأة وليان فأذنت لكل واحد منهما في تزويجها ، جاز ، سواء أذنت في رجل معين أو مطلقا ، فقالت : قد أذنت لكل واحد من أوليائي في تزويجي من أراد . فإذا زوجها الوليان لرجلين ، وعلم السابق منهما ، فالنكاح له ، دخل بها الثاني أو لم يدخل . وهذا قول الحسن ، والزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد ، وأصحاب الرأي . وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، ما لم يدخل بها الثاني ، فإن دخل بها الثاني صار أولى .

لقول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إذا أنكح الوليان فالأول أحق ، ما لم يدخل بها الثاني .

ولأن الثاني اتصل بعقده القبض ، فكان أحق . ولنا ، ما روى سمرة ، وعقبة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=8977أيما امرأة زوجها وليان ، فهي للأول . } أخرج حديث سمرة أبو داود ، والترمذي ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي عنه وعن عقبة وروي نحو ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح

ولأن الثاني تزوج امرأة في عصمة زوج ، فكان باطلا ، كما لو علم أن لها زوجا ; ولأنه نكاح باطل لو عري عن الدخول ، فكان باطلا وإن دخل ، كنكاح المعتدة والمرتدة ، وكما لو علم . فأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه فلم يصححه أصحاب الحديث ، وقد خالفه قول nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه وجاء على خلاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكروه من القبض لا معنى له ، فإن النكاح يصح بغير قبض ، على أنه لا أصل له فيقاس عليه ، ثم يبطل بسائر الأنكحة الفاسدة . .