( 5242 ) قال : فإن دخل بها الثاني وهو لا يعلم أنها ذات زوج ، فرق بينهما ، وكان لها عليه مهر مثلها ، ولم يصبها زوجها حتى تحيض ثلاث حيض بعد آخر وقت وطئها الثاني . أما إذا علم الحال قبل وطء الثاني لها ، فإنها تدفع إلى الأول ، ولا شيء على الثاني ; لأن عقده عقد فاسد لا يوجب شيئا . وإن وطئها الثاني ، وهو لا يعلم ، فهو وطء بشبهة يجب لها به مهر المثل ، وترد إلى الأول ، ولا يحل له وطؤها حتى تنقضي عدتها بثلاث حيض ، إن كانت من ذوات الأقراء ولم تحمل . نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد - رحمه الله - : لها صداق بالمسيس ، وصداق من هذا . ولا يرد الصداق الذي يؤخذ من الداخل بها على الذي دفعت إليه ; وذلك لأن الصداق في مقابلة الاستمتاع بها ، فكان لها دون زوجها ، كما لو وطئت بشبهة أو مكرهة . ولا يحتاج هذا النكاح الثاني إلى فسخ ; لأنه باطل . ولا يجب لها المهر إلا بالوطء ، دون مجرد الدخول والوطء دون الفرج ; لأنه نكاح باطل لا حكم له . ويجب مهر المثل ; لأنه يجب بالإصابة لا بالتسمية . وذكر أبو بكر أن الواجب المسمى .

قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هو قياس المذهب . والأول هو الصحيح ; لما قلناه ، والله أعلم .