( 5410 ) فصل : وإذا وجد الشرطان حل نكاحها للزاني وغيره ، في قول أكثر أهل العلم ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر ، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ، وابنه ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، والحسن ، وعكرمة ، والزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، وأصحاب الرأي . وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء بن عازب ، وعائشة ، أنها لا تحل للزاني بحال ، قالوا : لا يزالان زانيين ما اجتمعا ; لعموم الآية والخبر .

ويحتمل أنهم أرادوا بذلك ما كان قبل التوبة ، أو قبل استبرائها ، فيكون كقولنا . فأما تحريمها على الإطلاق فلا يصح ; لقوله تعالى { : وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم } . ولأنها محللة لغير الزاني ، فحلت له ، كغيرها .