الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- المغني
- كتاب النكاح
- باب ما يحرم نكاحه والجمع بينه وغير ذلك
- مسألة له أن ينكح من الإماء أربعا
- فصل إن زنت امرأة رجل أو زنى زوجها لم ينفسخ النكاح
صفحة
109
( 5411 ) فصل : : وإن زنت امرأة رجل ، أو زنى زوجها ، لم ينفسخ النكاح ، سواء كان قبل الدخول أو بعده ، في [ ص: 109 ] قول عامة أهل العلم . وبذلك قال مجاهد ، وعطاء ، والنخعي ، والثوري ، والشافعي ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي . وعن جابر بن عبد الله ، أن المرأة إذا زنت يفرق بينهما ، وليس لها شيء . وكذلك روي عن الحسن . وعن علي رضي الله عنه أنه فرق بين رجل وامرأته زنى قبل الدخول بها .
واحتج لهم بأنه لو قذفها ولاعنها بانت منه ; لتحقيقه الزنى عليها ، فدل على أن الزنى يبينها . ولنا ، أن دعواه الزنى عليها لا يبينها ، ولو كان النكاح ينفسخ به لانفسخ بمجرد دعواه ، كالرضاع ، ولأنها معصية لا تخرج عن الإسلام ، فأشبهت السرقة ، فأما اللعان فإنه يقتضي الفسخ بدون الزنى ، بدليل أنها إذا لاعنته فقد قابلته ، فلم يثبت زناها ، ولذلك أوجب النبي صلى الله عليه وسلم الحد على من قذفها ، والفسخ واقع . ولكن أحمد استحب للرجل مفارقة امرأته إذا زنت ، وقال : لا أرى أن يمسك مثل هذه .
وذلك أنه لا يؤمن أن تفسد فراشه ، وتلحق به ولدا ليس منه . قال ابن المنذر : لعل من كره هذه المرأة إنما كرهها على غير وجه التحريم ، فيكون مثل قول أحمد هذا . قال أحمد : ولا يطؤها حتى يستبرئها بثلاث حيض . وذلك لما روى رويفع بن ثابت ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين : { لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره } . يعني إتيان الحبالى .
ولأنها ربما تأتي بولد من الزنى فينسب إليه . والأولى أنه يكفي استبراؤها بالحيضة الواحدة ; لأنها تكفي في استبراء الإماء ، وفي أم الولد إذا عتقت بموت سيدها ، أو بإعتاق سيدها ، فيكفي هاهنا ، والمنصوص هاهنا مجرد الاستبراء ، وقد حصل بحيضة فيكتفى بها .
واحتج لهم بأنه لو قذفها ولاعنها بانت منه ; لتحقيقه الزنى عليها ، فدل على أن الزنى يبينها . ولنا ، أن دعواه الزنى عليها لا يبينها ، ولو كان النكاح ينفسخ به لانفسخ بمجرد دعواه ، كالرضاع ، ولأنها معصية لا تخرج عن الإسلام ، فأشبهت السرقة ، فأما اللعان فإنه يقتضي الفسخ بدون الزنى ، بدليل أنها إذا لاعنته فقد قابلته ، فلم يثبت زناها ، ولذلك أوجب النبي صلى الله عليه وسلم الحد على من قذفها ، والفسخ واقع . ولكن أحمد استحب للرجل مفارقة امرأته إذا زنت ، وقال : لا أرى أن يمسك مثل هذه .
وذلك أنه لا يؤمن أن تفسد فراشه ، وتلحق به ولدا ليس منه . قال ابن المنذر : لعل من كره هذه المرأة إنما كرهها على غير وجه التحريم ، فيكون مثل قول أحمد هذا . قال أحمد : ولا يطؤها حتى يستبرئها بثلاث حيض . وذلك لما روى رويفع بن ثابت ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين : { لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره } . يعني إتيان الحبالى .
ولأنها ربما تأتي بولد من الزنى فينسب إليه . والأولى أنه يكفي استبراؤها بالحيضة الواحدة ; لأنها تكفي في استبراء الإماء ، وفي أم الولد إذا عتقت بموت سيدها ، أو بإعتاق سيدها ، فيكفي هاهنا ، والمنصوص هاهنا مجرد الاستبراء ، وقد حصل بحيضة فيكتفى بها .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
