( 5479 ) مسألة ; قال : ( وإن كانت ردتها بعد الدخول ، فلا نفقة لها . وإن لم تسلم حتى انقضت عدتها ، انفسخ نكاحها ، ولو كان هو المرتد بعد الدخول ، فلم يعد إلى الإسلام حتى انقضت عدتها ، انفسخ النكاح منذ اختلف الدينان ) اختلفت الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، فيما إذا ارتد أحد الزوجين بعد الدخول ، حسب اختلافها فيما إذا أسلم أحد الزوجين الكافرين ، ففي إحداهما تتعجل الفرقة

وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك . وروي ذلك عن الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ; لأن ما أوجب فسخ النكاح استوى فيه ما قبل الدخول وبعده ، كالرضاع . والثانية ، يقف على انقضاء العدة ، فإن أسلم المرتد قبل انقضائها ، فهما على النكاح ، وإن لم يسلم حتى انقضت ، بانت منذ اختلف الدينان

وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأنه لفظ تقع به الفرقة ، فإذا وجد بعد الدخول ، جاز أن يقف على انقضاء العدة ، كالطلاق الرجعي ، أو اختلاف دين بعد الإصابة ، فلا يوجب فسخه في الحال ، كإسلام الحربية تحت الحربي ، وقياسه ، على إسلام أحد الزوجين أقرب من قياسه على الرضاع . فأما النفقة ، فإن قلنا بتعجيل الفرقة ، فلا نفقة لها ; لأنها بائن منه

وإن قلنا : يقف على انقضاء العدة . وكانت المرأة المرتدة ، فلا نفقة لها ; لأنه لا سبيل للزوج إلى رجعتها ، وتلافي نكاحها ، فلم يكن لها نفقة ، كما بعد العدة . وإن كان هو المرتد ، فعليه النفقة للعدة ، لأنه بسبيل من الاستمتاع بها بأن يسلم ، ويمكنه تلافي نكاحها ، فكانت النفقة واجبة عليه ، كزوج الرجعية .